التعديلات الدستورية والنظام الانتخابى

فرض علينا القدر ونتيجة لهذا الصراع السياسى أن نعيش هذه الظروف الاستثنائية من تاريخ الوطن ولهذه الدرجة التى أصبح فيها المواطن المصرى يتقاتل مع اخيه المصرى فى حالة غريبة لا تتوافق ولا تتسق ولا تعبر عن مجمل التاريخ المصرى القابعة جيناته فى الضمير الجمعى المصرى والتى تؤكد دائما توحد هذا الشعب منذ عهد نارمر (مينا) .
بما يعنى ان هذه المرحلة وتلك الفترة ستنتهى بأذن الله وستظل مصر موحدة متوافقة بارادة الله وأرادة شعبها العظيم.
وبالرغم من الاحداث التى تعيشها مصر والمصريين ولكن لابد أن تسير الحياة وأن نحتوى الحاضر لكى نحدد المستقبل سوياً .والحديث عن المستقبل يجلعنا نطرح وجهات النظر فيما يسمى بخارطة الطريق وتحديداً التعديلات الدستورية التى أنتهت منها لجنة العشرة والتى تُتطرح على لجنة الخمسين .
ومن اهم هذه التعديلات المواد الخاصة بعرض التشريعات الصادرة من المجلس التشريعى على الازهر بما يعنى نوعاً من الوصاية على هذا المجلس .وتلك المادة 219 والتى تفسر المادة الثانية والتى تجعل مبادىء الشريعة المتفق عليها أحكام لا تُحدد بمرجعية بذاتها مما يفتح الباب أمام الفتاوى وليست المبادىء والاحكام .
وهناك الغاء مجلس الشورى ونسبة ال50 بالمئة عمال وفلاحين .وهناك المواد الانتقالية وفيها مادة العزل السياسى وأيضاً المادة الخاصة بالنظام الانتخابى والتى أعادت النظام المطعون عليه دستورياً والذى أدى الى حكم بحل مجلس الشعب السابق وهو نظام الثلثين بالقائمة والثلث فردى .
وفيما يخصى النظام الانتخابى ذلك النظام الذى نقوم من خلاله بما يسمى بتجربة الصواب والخطاء منذ عام 1984,1987 وحكم بحل المجلسين لعدم دستورية النظام الانتخابى المتبع.ثم عدنا الى النظام الفردى الذى يحدد الدائرة الانتخابية بحدود المراكز الادارية ثم كان نظام الثلثين والثلث الذى كان أبداعاً مقصوداً لصالح فصيل بذاته بعيداً عن باقى الفصائل السياسية .
نعم نظام القوائم النسبية وأشتراط الحصول على نسبة ضئيلة من الاصوات هو نظام يعمل على تمثيل الاقليات السياسية والحزبية والشباب والرموز السياسية كما أنه لا يهدر كم الاصوات الناتجة عن الفارق بين أصوات الفائز واصوات الخاسر .
ولكن السياسة فى مجملها والديمقراطية فى خصوصيتها لا تفرض نظاما بذاته ولكن نتعامل مع الواقع بظروفه الذاتية الموضوعية بعيدا عن الاشكال والكلاشيهات المسبقة والمعروفة .ولذا نظراً لظروف الناخب ودرجة وعيه السياسى ونظراً للعب بورقة الدين من خلال تنظيمات بعينها لها جماهيرية ما فى كل المواقع الشىء الذى لا تملكه كل القوى السياسية الاخرى بذات القدر وذلك لظروف سياسية وغير سياسية كثيرة معقدة ومتشابكة.
نرى أن نظام القائمة الان لن يجدى بمعنى أنه لن يعمل على تمثيل أغلب القوى السياسية الموجودة الان والتى لم تستغل الفرصة للتواصل مع الجماهير .فيصبح النظام الفردى هو المطروح الان على أن تقوم الاحزاب بأختيار شخصيات لها وزن وثقل جماهيرى مع السمعة الحسنة والقدرة على الخدمة العامة وتمثيل الجماهير .
وبالطبع فقدرة الاحزاب هنا فى أن ترشح شباب وشخصيات عامة وتقف بجوارهم وهذا سيكون البداية الحقيقية لتكوين وتراكم شعبى للحزب وسط الجماهير والاهم هو تطبيق القانون بحسم فى حالة طرح المال السياسى بحيث من يتجاوز مبلغ محدد للدعاية الانتخابية يشطب أسمه من الترشح وأيضاً عدم الدعاية على أرضية دينية.
والاهم هو هل يمكن أن نعيد التوافق والحوار حتى يكون هناك تشارك فى خارطة الطريق ومشاركة فى التعديلات الدستورية التى ستطرح على أستفتاء شعبى حتى يكون هناك مشاركة أنتخابية؟ أم سنسير فى هذا الطريق الذى يمثل خطورة على الوطن وعلى الجميع؟فلنُعمل العقل فوراً ونحقن الدماء المصرية الغالية على الجميع ونجلس للحوار بعد وقف العنف بلا شروط وليشارك الجميع ممن لم تلوث يديه بالدماء لان مصر وطناً لكل المصريين مهما كان أنتمائهم.وستظل بأذن الله مصر وطناً لكل المصريين.