23ألف إخواني..في الحكومة!!

عينهم مرسي.. ومصيرهم مازال مجهولاً؟!

شهدت فترة حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي تعيين اعداد هائلة من جماعة الاخوان قدرها البعض بحوالي 23 الف اخواني في أجهزة الحكومة المختلفة رغم عدم حاجة هذه الأجهزة لهم!!
وبعد انتهاء حكم الاخوان والقبض علي معظم قياداتها.. يتساءل البعض عن مصير هؤلاء "الإخوانجية" في مصالح الحكومة.. هل يتم الاستغناء عن خدماتهم.. أم ننفذ تعليمات الحكومة والوزراء بعدم اقصاء أحد بسبب انتمائه السياسي؟
طرحنا هذا السؤال علي عدد من رجال وخبراء السياسة فماذا قالوا؟!
أوضح عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي انه يجب البدء فورا في البحث عن طريقه يسودها الوفاق الذي هو اساس العمل السياسي ونبذ العنف وعدم اقامة حزب سياسي علي اساس ديني مشيرا الي ضرورة عدم اقصاء اي فريق علي حساب الاخر وعدم الاستئثار بالحكم ومن يرغب بالعمل السياسي في اطار هذه الاسس من جماعة الاخوان فليعمل في السياسة خاصة ان الاخوان هم من اقصوا انفسهم عن العمل السياسي بما فعلوه من عنف ضد المجتمع ويتم اعلان خارطة طريق أو اصدار مبادرة تتفق جميع اطرافها علي عدم الاقصاء لأنه ليس في صالح اي أحد أو في صالح الوطن ولكن العمل السياسي بالشروط التي يرتضي بها جميع افراد المجتمع وبهوية محددة.
أسس جديدة
يؤكد محمود عفيفي عضو جبهة 30 يونيه ضرورة وضع اسس واضحة للحياة السياسية بعد التجربة المريرة التي عاشها المجتمع المصري في ظل حكم الاخوان وان تكون علي اساس الاعتراف بالجميع ودون اقصاء ولا اعادة ما حدث مع العلم ان عدم اعتراف الاخوان بثورة 30 يونيه وارادة الشعب سبب اقصائهم لانفسهم ورفضهم التعامل مع الدولة بوضعها الجديد مشيرا الي ان فكرة الاقصاء في حد ذاتها مرفوضة ولكن يجب الحساب اولا بالقانون لما حدث لكل من شارك في التحريض والعنف او ارتكب جرائم في حق الشعب المصري بالاضافة الي عملية تطهير حقيقية لعمليات دس الاخوان في كافة المؤسسات بهدف التمكين.. الحساب لكل من افسد حياة المصريين نعم للتعايش لكل تيار أو فصيل بشرط الاعتراف بثورة 30 يونيه و3 يوليو.
اضاف : نريد مصر الجديدة التي تضم الجميع لان الاقصاء يزرع العنف والحقد والكراهية بالاضافة الي ان عدم التعاون يؤثر علي الانتاج والتنمية لان الدولة في حاجة لدور كل مواطن باختلاف انتمائهم وعقائدهم لخدمة المجتمع والوطن ككل.
الاقصاء مستمر
أما الدكتور مغاوري شحاته الامين العام لحزب السادات الديمقراطي فيري ان المعيار الحقيقي للفترة القادمة يجب ان يقوم علي اساس الكفاءة وليس اصحاب الثقة او المحسوبية مبنية علي تقارير تقييم الاداء.. خاصة ان عملية اختيار القيادات علي مر التاريخ منذ ثورة 23 يوليو كانت تتم علي أساس مبدأ اصحاب فكرة الاختيار العشوائي عن طريق القوي العاملة مما ادي الي تضخم العمالة ثم جاء الاختيار في عصر الرئيس المخلوع علي اساس الواسطة والمحاسيب.. وبعد ثورة يناير مارس الاخوان سياسة الاقصاء ورسخوا مبدأ التمكين في المراكز القيادية بل وصل الامر الي حد ممارسة العنف لمعارضيهم بجانب الاقصاء.
اضاف ان سياسة الاقصاء مازالت حتي الان واتضحت في اختيار الوزارة الاخيرة حيث تبحث الحكومة في دفاترها القديمة وتدوير المناصب وكأن هناك قحطا في الشخصيات الملائمة لتحمل المسئولية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. مشيرا الي انه من الضروري في الفترة القادمة وما بعد فض الاعتصامات يتم اتباع سياسة المشاركة وعدم اقصاء أي فريق واختيار الاكفأ من شباب مصر وان يكون الكبار عبارة عن ظهير الخبرة لهؤلاء الشباب واضعين في الاعتبار ان الاقصاء يخلق الحقد الطبقي والاجتماعي وكانت سياسة الاقصاء تعد أمرا واقعا في الزمن الماضي.. أما بعد الوصول الي عصر الحرية سيكون للاقصاء اثر سلبي علي الحياة.
قيادات جديدة
ويري الدكتور محمد سمير استاذ العلوم السياسية بجامعة الازهر ان مرحلة ما بعد فض الاعتصامات يجب ان يتم فيها اختيار قيادات تدين بالولاء للدولة وليس للوطن وليس رجال تعمل لحساب تنظيم واهداف واجندات خاصة في الوقت الذي يتم فيه استعادة الدولة المصرية من الخطف بعد ان كان الهدف اقصاء رجال الدولة واستبدالهم برجال الانتماء الحزبي الذين يحرصون علي خدمة الحزب بالدرجة الاولي قبل الصالح العام.
اضاف ان الثورة قامت لصالح الشعب وليس لصالح حزب أو جماعة أو انتماء ولهذا يجب ان تقوم المرحلة القادمة علي أساس الكفاءة لانقاذ الموقف وعدم تسييس ادارة وارادة الدولة.
سيناريوهان
ويؤكد الدكتور علي عبدالعزيز رئيس حكومة شباب ظل الثورة ان الرؤية لم تتضح تماما والسيناريوهات تقول انه قد يكون هناك ردود فعل عنيفة من جانب الاخوان وتستمر لفترة اما السيناريو الثاني قد يكون رد فعل سلمي نابعا من الاستسلام للامر الواقع والرضا بالمبادرات الوسطية.. وفي كل الحالات يجب علي الحكومة ان تستوعب هذه الجماعة لان الاقصاء لن يؤتي بنتائج ايجابية علي المستقبل القريب للدولة فقد يؤدي لخروج قوي تيار الاسلام السياسي من عباءة العمل السياسي المفتوح والدخول في عباءة العمل السري مرة ثانية وتكوين جماعة اكثر انفلاتا عن المجتمع وعنفا للدولة ويكون الامر في غاية الخطورة علي نظام الدولة ولهذا يجب احتواء هذا التيار بمبادرة توافقية ترعاها جهة وسطية يكون لها ثقل وتهدف الي اعادة بناء الثقة للمشاركة في خارطة الطريق او بناء الدولة وفتح الباب للمشاركة السياسية وصياغة الدستور الجديد وعدم تكرار نفس الاخطاء ودفعها للعمل تحت الأرض وظهور كتلة ثورية جديدة بل العمل في النور في اطار مفاهيم الدولة المدنية الحديثة.