سياسيون يطالبون بعدم عزل كفاءات الإخوان.. والمعارضة تطالب بمحاكمتهم

* السعيد: تطهير مؤسسات الدولة من الإخوان مطلب شعبى..
* "إسحاق": لا يمكن إقصاء الإخوان من مؤسسات الدولة
* "إسكندر": لابد من محاكمة المخطئين من قيادات الجماعة.. وإتاحة الفرصة أمام الوطنيين أكدت العديد من الأحزاب السياسية أن مسألة تطهير مؤسسات الدولة من الإخوان أمر مقبول ومطلب ثوري إن كان ممثلوهم فيها ليسوا على مستوى الكفاءة المطلوبة للارتقاء بالدولة المصرية الآن وإذا كان وجودهم أيضًا لمجرد انتمائهم لجماعة الإخوان وهكذا فأنهم يكونون قد احتلوا أماكن غيرهم من ذوى الكفاءة، وفى نفس الوقت إن وجدت عناصر من الجماعة لها القدرة على التأثير في مكان ما فيجب إشراكهم على الفور لأن الهدف هو الصالح العام للدولة.
فإذا كانت بعض قيادات الجماعة أخطئوا فيجب أن يمثلوا أمام القانون وتقول العدالة كلمتها، أما من لم يخطئوا من الإخوان فيجب إشراكهم في مؤسسات الدولة فهم جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى.
يقول الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، إنه ضد سياسة الإقصاء ويرحب بمشاركة الإخوان المسلمين كفصيل سياسي في العملية السياسية المصرية، أما مسألة تطهير مؤسسات الدولة من الإخوان فهو مطلوب إن كان ممثلوهم فيها ليسوا على مستوى الكفاءة المطلوبة للارتقاء بالدولة المصرية الآن وإذا كان وجودهم أيضًا لمجرد انتمائهم لجماعة الإخوان وهكذا فأنهم يكونون قد احتلوا أماكن غيرهم من ذوى الكفاءة، وفى الوقت نفسه إن وجدت عناصر من الجماعة لها القدرة على التأثير في مكان ما فيجب إشراكهم على الفور لأن ما نبغيه هو الصالح العام للدولة.
فالإخوان مصريون والخلاف بيننا سياسي واختلاف الرؤية الأيديولوجية لا ينبغى أن يقسم المجتمع كما هو الحال الآن، وتوجد حالة واحدة فقط يتوجب علينا فيها عدم إشراك عناصر الإخوان في العملية السياسية المصرية وهى ثبوت تورط هؤلاء في قضايا تضر بمصلحة الوطن كقضايا التخابر مع دول أجنبية أو الإضرار بالصالح العام المصري فتلك قضايا لا تسامح أو تصالح فيها ولا يُقبل فيها سوى أن يلقى المخطئ العقاب الرادع الذى يجعله عبرة لغيره.
من جانبه، قال القيادي بجبهة الإنقاذ الوطنى جورج إسحاق إنه لا يمكن إقصاء الإخوان المسلمين أو من يمثلهم من مؤسسات الدولة فهم مصريون مثلنا جميعًا ومن يمتلك الكفاءة والقدرة يجب إشراكه على الفور أيًا كانت انتماءاته ومن ثم فإذا وجد ضمن أعضاء الجماعة من هو على مستوى عالٍ ويستطيع التأثير في المكان الذى يوجد به دون عمل أي حساب لمصلحته الشخصية أو مصلحة الجماعة وسيؤدى العمل على الوجه الأمثل من أجل ارتقاء ورفعة هذا الوطن ففى هذه الحالة على الجميع أن يساعد هذا الشخص ويدفعه للأمام دون النظر لكونه أحد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار القيادي بالإنقاذ إلى أن الإخوان لهم الحق في الاشتراك في الحياة السياسية والعمل السياسي فلهم كل الحق ولكن عن طريق حزب الحرية والعدالة الذى يعتبر حزبًا مصريًا شأنه شأن بقية الأحزاب السياسية وليس عن طريق جماعة الإخوان المسلمين التي لا يحق لها المشاركة السياسية لأنه لا توجد لديها صفة فهي جماعة دعوية يجب أن تقع تحت مظلة القانون ويجب أيضًا تقنين وضع الجماعة بما يضمن عدم تكرار الخلط الذى حدث في السابق بين الجماعة والحزب فهناك حزب الحرية والعدالة الذى يحق له المشاركة السياسية، وأما بالنسبة للجماعة فيجب وعلى الفور تقنين أوضاعها.
من زاوية أخرى، عبر أمين الإسكندر، القيادي بحزب الكرامة، عن رفضه لإقصاء تيار الإخوان المسلمين من العمل الوظيفى في مؤسسات الدولة أو من العمل السياسى قائلًا نحن نرفض أيضًا إبعاد الإخوان المسلمين عن الساحة فيجب أن تصبح مصر دولة ديمقراطية يساهم في بنائها الجميع دون قمع أو اضطهاد لأحد، ولكنه في نفس الوقت يجب مشاركة الإخوان عن طريق حزب الحرية والعدالة، أما الجماعة فيجب تقنين وضعها ومعاملتها كجمعية مثل باقي الجمعيات الأهلية في مصر وابتعادها عن السياسة وعودتها مرة أخرى للعمل الدعوى الذى تم إنشاؤها من أجله وذلك حتى يصبح الجميع سواء فإذا كانت بعض قيادات الجماعة أخطأوا فيجب أن يمثلوا أمام القانون وتقول العدالة كلمتها، أما من لم يخطئوا من الإخوان فيجب علينا إشراكهم معنا فهم جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى.