أما المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية فقد أكد أن الوزارة تعد مشروع قانون حول المحكوم عليهم والمساجين الذين صدر لهم قرر بالعفو من المعزول محمد مرسي دون موافقة الأمن العام لإعادتهم إلي السجون مرة أخري. أضاف غياب موافقة الأمن العام علي قرار الإفراج يجعله كأن لم يكن.. والغريب في الأمر أن المستشار المهدي وزير العدالة الانتقالية الحالي هو نفسه رئيس اللجنة التي شكلها الرئيس المعزول لبحث أحوال المحبوسين علي ذمة قضايا مناصرة لثورة 25 يناير.