بأقلامهم مصر أوسع من شقة مسروقة.. وأكبر من مكتب النائب العام

لقد قامت ثورة 25 يناير ضد الفساد في مصر. ضد تزوير الإرادة. ضد القتل والتعذيب. ضد الديكتاتورية. ضد الظلم. ضد القهر. ضد كبت الحريات.. ضد كافة صور الفساد الذي استشري في كل مكان في مصر.
لم تقم ثورتنا من أجل إيقاف سرقة فحسب. أو للبحث عن أموال منهوبة وإن كثرت وعظم شأنها. بل قمنا بإزالة نظام فاسد أفسد علي المصريين حياتهم لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن.
لقد كان هدفنا هو القضاء علي الفساد السياسي. الذي هو مسئول عن إفساد كل شيء.
الفساد السياسي...
هو من أعطي الفرصة للمسئول ليسرق ويتربح.
هو من سمح بصدور بقوانين لا تحاسب الوزراء علي تسهيل تربحهم وذويهم .
هو من سمح بتزوير الانتخابات والإتيان برجال الأعمال ذوي الرضا ليعيثوا فساداً .
هو من أسكت النائب العام علي كل ما في البلد من سرقة ونهب وتربح واستغلال
هو من حجب تقارير الملط عن مشروع توشكي - علي سبيل المثال - لمدة عشر سنوات كاملة .
هو من دفع ضباط الشرطة إلي التجبر وقتل الأبرياء وتلفيق القضايا للشرفاء.
هو من شوه سمعة مصر وأضاع هيبتها الدولية .
هو من ضيع حق ضحايا العبارات والقطارات والعمارات.
هو من أهدر مليارات مدينتي وبالم هيلز وتوشكي وغيرها من المشروعات القومية.
هو من دمر التعليم والصحة والثقافة والرياضة في مصر.
هو من جعل مصر الأولي علمياً في أمراض الكبد الوبائي. والفشل الكلوي. وكثير من أنواع السرطانات والأوبئة. هو من خلق ظاهرة الهجرة إلي أوروبا في قوارب الموت. هو من سرق أموال المعاشات وأفسد البورصة وآخر الاستثمار الخارجي.
الفساد السياسي هو من أدي إلي سرقة مصر بالجملة.
إن الفساد في مصر يتخطي مجرد سرقة شقة أو فيلا أو أرض. ويتخطي تهريب الأموال للخارج.
الفساد في مصر والواجب محاكمة النظام عليه هو الفساد السياسي. هو تشويه القوانين. هو إهانة الدستور وتجريده من قيمته. هو تزييف إرادة الأمة لعقود ثلاثة.
قضية مصر أوسع من شقة مسروقة. وأكبر من مكتب النائب العام.
لنجاح ثورتنا يجب توجيه تهم الفساد السياسي لجميع رموز النظام السابق.
ليس كثيراً علينا - نحن الثوار - أن نحاكم من سرق إرادتنا. وشوه دستورنا. وأمرضنا. وأخرنا لعقود. فنعدمه أو نمنعه من العمل العام مدي حياته.. ووقتها فقط نعلن نجاح ثورتنا..