قال صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. إنه علي الرغم من أن المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ 1.3 مليار دولار تبدو كأنها مبلغ زهيد بالمقارنة بالاقتصاد المصري الذي يبلغ 256 مليار دولار. لكن هذه المساعدات تعد مدخلاً رئيسياً لحصول القاهرة علي الأسلحة المتطورة. أكد متخصصو المشتريات العسكرية في الكونجرس ان قطع المساعدات العسكرية سيورط الإدارة الامريكية في معركة تعاقدية مع شركات الاسلحة الامريكية فبينما ترتبط مصر بعقود مع هذه الشركات حتي عام 2018 بموجب ائتمان نقدي تعهدت به واشنطن فإن إلغاء الصفقة سيجبر الحكومة الامريكية علي تحمل عقوبات تبلغ 2 مليار دولار. تقول الصحيفة ان تقلص النفوذ الأمريكي علي الجيش المصري لم يكن مفاجأة لدبلوماسيي ومسئولي الولاياتالمتحدة الذين حذروا رؤساءهم في واشنطن لسنوات.