حيثيات الحكم بحل الوطني ورد أمواله للدولة: ثورة الشعب أسقطت النظام.. والحزب كان أحد أدواته

أكدت المحكمة الإدارية العليا- دائرة شئون الأحزاب- ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي منحه الشعب شرعية إدارة البلاد بصفة مؤقتة وحتي يكتمل بناء المؤسسات الدستورية امتنع عن الإعلان عن حل الحزب الوطني حتي لا يقال أنه اغتصب سلطة هذه المحكمة. المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الأحزاب. وذلك احتراماً من المجلس الأعلي للقوات المسلحة للسلطات القضائية.
استمدت المحكمة في حكمها بحل الحزب الوطني وايلولة أمواله إلي الدولة إلي أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011 ازاحت النظام السياسي القائم واسقطته واجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي هو رئيس الحزب الوطني علي التنحي في 11 فبراير 2011 وان لازم ذلك قانونا وواقعا ان يكون الحزب قد ازيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب. ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام دون أدواته وهو الحزب. ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط. حيث لم يعد له وجود بعد 11 فبراير وهو تاريخ اجبار الشعب رئيس الجمهورية السابق علي التنحي.
وبعد ان كشفت المحكمة عن سقوط واقع ما كان يسمي الحزب الوطني الديمقراطي وانحلاله ان تقضي بأيلولة أمواله إلي الدولة التي هي اتبداء وانتهاء أموال الشعب. خاصة وقد ثبت للمحكمة أن أموال الدولة اختلطت بأموال الحزب.. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي رئيس المحكمة ونائب أول رئيس مجلس الدولة. وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب وأحمد عبود وشحاتة أبوزيد.
بعد صدور الحكم دوت هتافات وزغاريد من جانب انصار المستشار أحمد الفضالي الذين رفعوه علي الاعناق بهتاف الحزب الوطني "باطل باطل".. علي الجانب الآخر ظهرت الدهشة والوجوم علي انصار طلعت السادات وعلي طلعت السادات نفسه الذي أكد ان المحكمة استعجلت في صدور حكمها. فان حل الحزب يجب ان يكون بشكوي للنائب العام الذي يحيلها إلي لجنة شئون الأحزاب ثم احالتها للإدارية العليا.. مؤكد ان القرار جاء في مضمونه شبه سياسيا .
بينما أكد المستشار أحمد الفضالي مقيم الدعوي الأصلية منذ عام 2005 بانه صاحب الدعوي الأصلية وهذه هي الجلسة الأولي التي قرر فيها شرعية ثورية دستورية وان ثوار مصر كانوا من قاموا بحبس رئيس الحزب ونجليه وأمين العام المساعد فكان لزاما أن يتم حل الحزب للشرعية. ويجب أن نسلم بأن الحزب الوطني والحكومة شيء واحد وهما اجرما في حق الوطن.
قال محمد أنور السادات بإنه أكد علي حل الحزب الوطني من أول يوم للثورة ويجب أن يذهب أعضاؤه للمصحة النفسية لعلاجهم.
لم يحضر الجلسة المستشار مرتضي منصور لحبسه احتياطيا وتخلف عن الحضور للجلسة الصحفي مصطفي بكري ولكن ظهرت بعدها صور شخصية له مع جمال مبارك. وتم توزيعها علي كافة من بالقاعة باعتباره صديقاً لرموز النضام السابق!
كما تدخل المهندس حمدي الفخراني ونجلته الدكتورة ياسمين صاحب دعوي بطلان عقد مدينتي وصاحب دعوي عمر أفندي وسهيل حشيش. مؤكدا ان الحزب الوطني تسبب بسياساته وأساليبه المستبدة الفاسدة في الكوارث والمآسي التي عانت منها البلاد.