كمال يتسلم عمله.. كرئيس للقابضة للمطارات

تبدأ اليوم لجنة حصر الملفات والمستندات ومحتويات مكتب الطيار توفيق عاصي رئيس الشركة القابضة اعمالها برئاسة اللواء مجدي علوان رئيس قطاع الأمن بمصر للطيران وتضم أعضاء من وزارة الطيران المدني ومصر للطيران تمهيداً لاستلام الطيار حسام كمال أبو الخير المكتب وذلك بعد قرار المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدني بتكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة.. كان عاصي قد هدد بدخول المكتب الاداري للطيران مقر الشركة القابضة والتوجه إلي مكتبه عنوة اعتراضا علي قرار قالته مدعيا ان القرار غير قانوني وذلك عن طريق بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مما أجبر قيام وزارة الطيران المدني بمخاطبة السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي وتوجيهات لقطاع أمن مصر للطيران بمنعه من دخول المبني الاداري واتخاذ الاجراءات القانونية حال تجاوزه.
علمت "المساء" ان الطيار توفيق عاصي قد خصص له خمس سيارات من مصر للطيران وقد تم تسليم 4 سيارات للشركة بينما السيارة الخامسة ما زالت معه بالساحل الشمالي ولم يتم اعادتها حتي الآن رغم اخطاره رسميا بقرار اعفائه من منصبه.
أكد مصدر مسئول بوزارة الطيران ان عاصي قد صدرت ضده تقارير رقابية مع آخرين من العاملين بشركة مصر للطيران للسياحة والاسواق الحرة بشأن مخالفات تم ارتكابها أثناء رئاسته لها وتم اجراء تحقيق بشأنها مما استوجب تقدمه باستقالة والتي تعتبر في حكم الاعفاء من منصب رئيس الشركة القابضة الذي كان يشغله 2009 وتم احالتهم جميعاً للنيابة الادارية مع ابعادهم عن الاشتراك في المناقصات والمزايدات.
قال المصدر انه في العام الماضي تم تعيينه رئيساً للشركة القابضة رغم اعتراف الجهاز المركزي للمحاسبات نتيجة اتهامه في عدة قضايا وقد أوصي بعدم ملائمة تعيينه ولم يستجب المسئولون اثناء حكم الاخوان نظرا لاتباطه الشديد بهم ولكن بعد ثورة 30 يونيه وتولي المهندس عبدالعزيز فاضل وزارة الطيران المدني تم اعادة استطلاع رأي الاجهزة الرقابية في شأن تعيين عاصي ومدي ملاءمته للاستمرار فأوصت بعدم صلاحيته للاستمرار لاتهامه في العديد من القضايا.. أوضح المصدر ان استبعاد عاصي بداية لعهد جديد لانطلاقه كافة انشطة الطيران المدني بعد عناء من الخسائر وسيتم مراجعة اجراءات تعيين كافة الوطائف القيادية ومجالس ادارات الشركات والمستشارين التي تمت خلال حكم الاخوان بجميع الجهات التابعة للوزارة واستبعاد من تم تعيينهم دون وجه حق ومن هم ليسوا أهلا لشغل تلك الوظائف.