أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة ويتضمن نص القانون الجديد أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة. يتضمن التشكيل الجديد 15 عضوا بصفتهم وهم: نقيب الصحفيين واثنان من قدامي النقابيين يرشحهما مجلس نقابة الصحفيين ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونقابي واحد منها يرشحه مجلس النقابة واثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يرشحهما المجلس الأعلي للجامعات واثنان من أساتذة القانون أصحاب الخبرة في مجال التشريعات الصحفية يرشحهما المجلس الأعلي للجامعات ورئيس اتحاد كتاب مصر وممثل لوزارة المالية وأربعة من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين يتم اختيارهم بالتشاور مع مجلس نقابة الصحفيين. يتضمن نص القانون أيضا ان تنتقل إلي المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشوري فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب البرلمان.