طعنت النقابة العامة للمهن الموسيقية أمام المحكمة الإدارية العليا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الطعن المقدم من إيمان البحر درويش نقيب المهن الموسيقية السابق الذي قضي ببطلان انتخابات النقابة التي فاز بها مصطفي كامل بمنصب النقيب. كانت المحكمة قد ذكرت في حيثياتها بقبول طعن إيمان البحر درويش أن انتخابات نقابة المهن الموسيقية قد أجريت علي خلاف الأحكام القضائية السابقة. كما أن ايمان البحر درويش قد تم اختياره نقيباً للموسيقيين في يوليو 2011. ويجب إكمال مدته التي حددها القانون بأربع سنوات طالما أنه لم يستقيل. كان الطعن قد أشار إلي أن إيمان البحر درويش تم انتخابه كنقيب لنقابة المهن الموسيقية في 19 يوليو عام 2011 ومنذ انتخابه أصر علي تطبيق القانون. الأمر الذي رفضه مجلس النقابة وقاموا بالدعوي لإجراء انتخابات علي الرغم من حصوله علي أحكام قضائية بإلغاء جميع القرارات التي اتخذها مجلس النقابة ضده. وأشار إلي أن فتح باب الترشيح علي مقعد النقيب مخالف للمادة 25 من قانون المهن التمثيلية. الذي أكد أن سحب الثقة من النقيب أو عزل مجلس النقابة تأتي بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وهذا لم يحدث. كما أن القرار مخالف للمادة 19 من قانون نقابة المهن الموسيقية التي نصت علي انعقاد الجمعية العمومية للنقابة والانتخابات في شهر يناير من كل عام.
