"المهن الموسيقية" تطعن أمام الإدارية العليا على بطلان انتخاب مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين

تقدمت النقابة العامة للمهن الموسيقية اليوم، الأحد، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر أمس، السبت، بقبول الطعن المقدم من إيمان البحر درويش، نقيب المهن الموسيقية السابق، الذي قضى ببطلان انتخابات النقابة الأخيرة والتي أسفرت عن فوز مصطفى كامل بمنصب النقيب.
وكان إيمان البحر درويش ذكر فى طعنه أنه تم انتخابه كنقيب لنقابة المهن الموسيقية فى 19 يوليو عام 2011 ومنذ انتخابه أصر على تطبيق القانون، الأمر الذى رفضه مجلس النقابة، وقام بالدعوة لإجراء انتخابات، على الرغم من حصوله على أحكام قضائية بإلغاء جميع القرارات التى اتخذها مجلس النقابة ضده.
وأوضح درويش أن "فتح باب الترشيح على مقعد النقيب مخالف للمادة 25 من قانون المهن التمثيلية، التى تؤكد أن سحب الثقة من النقيب أو عزل مجلس النقابة يكون بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية وهذا لم يحدث معه، كما أن القرار مخالف للمادة 19 من قانون نقابة المهن الموسيقية التى نصت على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة والانتخابات فى شهر يناير من كل عام".
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن "انتخابات نقابة المهن الموسيقية أجريت على خلاف الأحكام القضائية السابقة، كما أن إيمان البحر درويش تم اختياره نقيبا للموسيقيين في يوليو 2011 ويجب إكمال مدته التي حددها القانون بأربع سنوات طالما أنه لم يستقل أو يتوفى أو لم تسحب الثقة منه".