جواز بالعافية ضحي بمستقبله من أجل الهولندية .. تزوجها عرفيا ودخل السجن

ارتبط العامل بقصة حب مع فتاة هولندية الجنسية عندما كانت تتردد عليه في إحدي القري السياحية التي كان يعمل بها وعندما تقدم إلي والدها طالبا يدها للزواج منها قوبل طلبه بالرفض بحجة انه فقير ولا يملك أموالا والفارق الاجتماعي بينهما كبير حيث ان الأب يمتلك العديد من المشروعات السياحية بالغردقة.
لم ييأس الشاب وتقدم مرة أخري إلي والد محبوبته وحاول اقناعه بأن الأمور المادية لن تجلب السعادة لابنته وانها تبادله الحب ولن يتنازل عنها وهي كذلك.. وعبثا حاول الشاب اقناع والد محبوبته بأن مستقبله باهر ويستطيع أن يلبي احتياجات ابنته إلا ان الأب أصم أذنيه وصمم علي الرفض.. وفي المقابل كانت الفترة مرتبطة بحبيبها ولم يزدها رفض والدها له إلا إصرارا وتمسكا به وتدخلت لدي والدها معتقدة انه سيلبي طلبها في الارتباط بمن أحبته ولكن كانت كمن يحرث البحر.
قرر الحبيبان وضع الأب أمام الأمر الواقع اصطحب الشاب محبوبته وغادرا الغردقة إلي محل سكنه بمدينة السلام وحاول عقد قرانه عليها إلا ان المأذون ألقي بقنبلة في وجهه وأخبره بأنه لا يستطيع عقد قرانهما حيث ان الفتاة لم تبلغ السن القانوني.
جلس الحبيبان يفكرا في مخرج من هذا المأزق حتي يتوجا حبهما بالحلال.. وأخيرا هداهما تفكيرهما إلي فكرة الزواج العرفي وفعلا توجها إلي أحد المحامين الذي حرر لهما عقد عرفيا وكاد أن يطيرا من الفرحة بعد أن تحقق حلمهما واعتقد انهما سيعيشا في "تبات ونبات" وينجبا أولاد وبنات إلا انهما فاقا علي الكابوس الذي أرق نومهما فعندما علم الأب بهذه الزيجة أسرع إلي مأمور قسم شرطة السلام وقدم له بلاغا يتهم فيه "عامل مساج" بإحدي القري السياحية بالغردقة بهتك عرض ابنته هولندية الجنسية.
بإخطار اللواءين محمد طلبة مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وأسامة الصغير مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة.
تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة الواقعة وضبط المتهم.
أكدت التحريات صحة الواقعة وان المتهم ارتبط بعلاقة عاطفية بالفتاة ورفض والدها تزويجها له فاصطحبها إلي محل اقامته بالسلام وتزوجها عرفيا.
تم ضبط المتهم وبمناقشته اعترف وقال انه تزوج من الفتاة عرفيا بعد رفض والدها تزويجها له وانكر التهمة المنسوبة اليه وبإحالته إلي معتز صادق مدير نيابة السلام برئاسة أكرم مهنا وإشراف المستشار محمد رمزي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة أمر بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق وإحالته إلي محكمة الجنايات.