يشهد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة العميد محمد أبوالسعود انقساما حاداً حول بقاء الجهاز الفني الحالي بقيادة الكابتن محمد وهبة أو رحيله مع الموسم الجديد. كان مجلس إدارة النادي قد وافق علي الإبقاء علي الجهاز الفني لنهاية الموسم الذي تم إلغاؤه ثم يتم تعيين مدير فني جديد لقيادة الفريق وتم ترشيح اسماء جديدة وقد جرت مفاوضات معهم وفي المقدمة ثيو بوكير الألماني فيما رشح البعض حمزة الجمل ابن النادي وكانت المفاوضات مع بوكير قد أخذت شوطا كبيرا بعد أن اعلن انه يتمني أن يعود لقيادة كتيبة الدراويش التي قضي في قلعتها أفضل وأجمل أيام حياته الكروية في مجال التدريب وعلي الرغم من قيمة التعاقد التي وضعها بوكير إلا أنه راح يتراجع أملا في العودة لتدريب الدراويش.. معظم أعضاء مجلس الإدارة يفضل المدير الفني بوكير حيث يري معظمهم أنه هو الاجدر وهو المدير الفني الوحيد الذي نجح مع الإسماعيلي وصنع نجوماً من الصاعدين أصبحوا ركائز أساسية في صفوف الفريق والأندية المصرية الآن. في نفس السياق تعقد يوم الأربعاء القادم لجنة الكرة برئاسة العميد محمد أبوالسعود وعضوية نائب الرئيس المهندس خالد فرد وعضو المجلس عاطف عبدالعزيز لبحث عدد من الملفات الساخنة أهمها ملف الراحلين عن الفريق الأول وأيضا ملف المرشحين للانضمام للفريق هذا الموسم ويمكن أن نشير إلي أن ملف الراحلين يعد الاكثر سخونة خاصة أمام اسماء مثل محمد حمص وعبدالحميد سامي وأيمن المحمدي وأحمد عبدالعزيز مودي وأحمد الجمل. وتشير الدلائل إلي أن غضباً عارما يسود الشارع الرياضي الإسماعيلي بشأن محمد حمص كابتن الفريق حيث يري الجميع أهمها استمرار هذا اللاعب الذي يتسم بالأداء الدافئ والاخلاق العالية خاصة ان الفريق أصبح يضم اكثر من 95% من الشباب الذي يحتاج لخبرة خاصة بعد رحيل أحمد خيري وعمر جمال وكان حمص قد صرح للمساء خلال تقبل العزاء في وفاة شقيقه الاكبر منذ أيام انه سيحمل حقيبته ويرحل عن النادي بعد انتهاء عقده وعدم تجديده. والمشكلة التي سيقع فيها الاسماعيلي أن أي لاعب قديم لم يتم قيده في الدفعة الأولي للقيد والتي بدأت يوم 17 الماضي لن يتمكن من قيده في مرحلة تالية. ومن ناحية أخري صرح اللواء فتحي بلبل مدير النادي أنه لا يزال يحاول حل مشكلة خط المحمول مع الشركة المتعاقد معها والتي تطالب الآن بسداد 72 ألف جنيه قيمة مكالمات محلية ودولية لخطوط تم إهداؤها لبعض اللاعبين ومجلس الإدارة وغيرهم بينما يطالب الإسماعيلي بتسويتها مع مستحقاته لدي الشركة.