أصدرت قنوات "أون تي في وسي بي سي والحياة والقاهرة والناس ودريم والنهار" بياناً رفضت فيها التهديدات التي وجهتها هيئة الاستثمار. والمنطقة الحرة بالغلق دون حكم قضائي إذا تجاوزت في عرض الأحداث وأكدت أنها لن تقبل التنازل عن المكتسبات التي منحها لها الشعب ولن يتراجع في الدفاع عن حق المواطن في المعرفة. حذرت القنوات الخاصة من أن الدستور المصري الأخير يحظر في مادتيه 45 و48 غلق القنوات أو مصادرة الصحف إلا بحكم قضائي. أكد مسئولو هذه القنوات الإعلاميون استمرارهم في تغطية الأحداث التي تشهدها مصر إذا تم قطع الترددات الحالية سيكون هناك ترددات أخري. قال جابر القرموطي المذيع بقناة "أون تي في": "وصل للقناة تقرير كتابي من هيئة الاستثمار يفيد بحقها في غلق القناة إذا تجاوزت في حق أي شخصية عامة أو مؤسسة.. مؤكداً أنه إذا تم غلق الترددات سيتم بث الأحداث علي ترددات أخري للقناة. أكدت جيهان منصور بقناة "دريم" تلقينا إنذاراً بغلق القناة دون حكم قضائي ولكننا مازلنا نتابع الأحداث عبر برامجنا ونحن مع الشعب.. ولدينا ترددات أخري بقناتي "دريم" لمتابعة التطورات في حالة غلق الترددات الحالية. أكد محمد هاني رئيس قناة "سي بي سي" أنه وصل للقناة خطاب من المنطقة الإعلامية الحرة يوم الجمعة الماضي يفيد بأنها ستسحب ترخيص القناة دون اللجوء لحكم قضائي إذا وجدت أي إساءة أو تجريح لأي شخص. وقامت القناة بالرد علي هذا الخطاب بطريقة قانونية وقالت: إن خطاب هيئة الاستثمار غير قانوني وغير دستوري. قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن هذا الفعل اعتداء علي الدستور وأنه لا يجوز غلق قناة إلا بنص قانوني أو حكم قضائي. طالب أبوسعدة بالتزام الحكومة بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات وعدم غلق أي قناة فضائية بقرار إداري دون صدور حكم قضائي.