القنوات الفضائية الخاصة ترفض خطاب ''الاستثمار'' بقطع البث دون حكم قضائي

رفضت بعض القنوات التليفزيونية الخاصة، خطاب هيئة الاستثمار بقطع البث دون وجود حكم قضائي يلزمها بذلك.
وقالت القنوات الفضائية الخاصة، في بيان مشترك لها، اليوم السبت، ''نرفض خطابات هيئة الاستثمار والمنطقة الإعلامية الحرة، التي تضمنت تحذيرًا وتهديدا بإغلاق المحطات وقطع البث عنها دون انتظار صدور حكم قضائي، بموجب حكم صادر من القضاء الإداري لصالحها''.
وأضاف البيان: ''نرفض خطابات التهديد التي وردت إلينا من هيئة الاستثمار والمنطقة الإعلامية الحرة، وأي انتكاسة للحريات التي نالها الشعب بفضل دماء وتضحيات شباب مصر خلال ثورة يناير المجيدة، التي أسقطت نظام اعتاد حصار الحريات والتضييق عليها بمثل تلك الإنذارات، ولن نقبل التنازل عن المكتسبات التي منحها لنا الشعب، ونطمئن الشعب المصري بأنه لن يرهبنا تهديد، ولن نتراجع قيد أنملة عن الدفاع عن حق المواطن في المعرفة''.
وتابعت القنوات التليفزيونية الخاصة في بيانها: ''الدستور المصري الأخير يحظر في مادتيه 45 و 48 غلق القنوات أو مصادرة الصحف إلا بحكم قضائي، وهو ما يستوجب اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ للإعلام المستقل حريته وللمواطن حقه في المعرفة''.
ووقع على البيان كل من مجموعة قنوات أون تي في، وسي بي سي، وقنوات الحياة، وقنوات القاهرة والناس، وقنوات دريم، وقناة التحرير، وشبكة تليفزيون النهار.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهت خطابات للقنوات الفضائية الخاصة، بعد إجتماعها، الجمعة، تحذرهم فيها من مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، وحقها فى إغلاقها دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي، واستندت الهيئة فى خطابها المُرسل إلى حكم صادر من محكمة القضاء الإداري نص على أن التزام الجهة الإدارية بإصدار قرارها بالإجراءات التي أوجبتها القوانين واللوائح ومدي ثبوتها، فإنه يتعين ابتداءً التأكيد على أن الواجبات المُلقاة على عاتق الجهة الإدارية فى مواجهة إخلال المشروعات والقنوات الفضائية.