قال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة. "إن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه. وتري الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".وأضاف المتحدث باسم الرئاسة عبر بيان له علي الصفحة الرسمية علي "فيس بوك" قائلاً: "الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة ولن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلي الوراء تحت أي ظرف من الظروف. فقد دفع الشعب المصري من دماء أبنائه ومن استقراره ومن تعطل مسيرة التنمية ثمناً غالياً لبناء دولته الجديدة ولقد اخترنا جميعاً الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤي". واستطرد قائلاً: تؤكد الرئاسة أنها ماضيه في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوي الوطنية والشبابية والسياسية واستجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد. وربما نهدد السلم الاجتماعي أياً كان الدافع وراء ذلك". وأشار المتحدث إلي أنه لا يزال الرئيس يجري مشاورات مع كافة القوي الوطنية حرصاً علي تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية.