قال الرئيس السابق حسني مبارك انه لايمتلك اي عقارات او ارصدة بالبنوك خارج مصر. معربا عن استعداده لأي اجراء يثبت براءة ذمته المالية وأسرته أمام الجميع. أضاف مبارك في تسجيل صوتي بثته قناة "العربية" الاخبارية انه يوافق علي التقدم بأي مكاتبات للنائب العام كي يطلب من وزارة الخارجية المصرية مخاطبة كافة وزارات الخارجية ببقية دول العالم للتيقن من عدم امتلاكه واسرته اي ارصدة او عقارات بالخارج. وهذا هو اول تسجيل للرئيس السابق منذ تنحيه عن السلطة في 11 فبراير الماضي وتم تسجيله السبت الماضي بمقر اقامته الجبرية في شرم الشيخ. وفيما يلي نص تسجيل الرئيس السابق الأخوة والأخوات أبناء شعب مصر.. تألمت كثيرا -ولا أزال- مما اتعرض له انا واسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الاساءة إلي سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من اجل مصر وابنائها.. حربا وسلاما. لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية.. واضعا مصالح الوطن وابنائه فوق كل اعتبار. واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية.. متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح.. خلال المرحلة المقبلة. الا انني وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن بشرف وأمانة.. لا أملك ان التزم الصمت في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير.. واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي.. والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي. ولقد انتظرت علي مدار الأسابيع الماضية ان يصل إلي النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لاي اصول نقدية او عقارية او غيرها من ممتلكات بالخارج. وايمانا من جانبي بانه لايصح في النهاية الا الصحيح ودحضا لما يتم الترويج له من ادعاءات وافتراءات فلقد قررت الآتي: بناء علي ما تقدمت به من اقرار لذمتي المالية النهائي والبيان الذي اصدرته مؤكدا فيه عدم امتلاكي لاي حسابات او ارصدة خارج جمهورية مصر العربية فإنني اوافق علي ان اتقدم بأي مكاتبات او توقيعات تمكن النائب العام المصري بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي انا وزوجتي علي الكشف عن اي ارصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريا وسياسيا وحتي تاريخه وذلك حتي يتأكد الشعب المصري من ان رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقا لما افصحت عنه في اقرار الذمة المالية النهائي. موافقتي علي تقديم اي مكاتبات او توقيعات تمكن النائب العام المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة للكشف عما اذا كنت انا وزوجتي وأيا من ابنائي علاء وجمال. نمتلك اي عقارات او اي اصول عقارية بشكل مباشر او غير مباشر سواء كانت تجارية او شخصية منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريا وسياسيا وحتي تاريخه حتي يتسني للجميع التأكد من كذب كافة الادعاءات التي تناولتها وسائل الإعلام والصحف المحلية والاجنبية حول اصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج امتلكها انا وأسرتي. هذا وسيتضح من الاجراءات المعمول بها ان عناصر ومصادر ارصدة وممتلكات ابنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ او التربح بصورة غير مشروعة او غير قانونية. وبناء عليه وبعد انتهاء الجهات المعنية من هذا والتأكد من سلامته وصحته فإنني احتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي بالداخل وبالخارج.. الاخوة والاخوات ستظل مصر دائما لنا جميعا هي الهدف والرجاء.. وفق الله مصر وشعبها وسدد علي طريق الخير خطي ابنائها.