أعلن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة بمعرفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن استرداد ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في الخارج؛ أنه يدرس حاليًّا ما أعلنه الرئيس السابق من أنه على استعداد لتقديم المعاونة في الكشف، عما إذا كان له أو أفراد أسرته أرصدة في الخارج، وذلك في ضوء ما سبق للنيابة العامة التحفظ على أمواله وممتلكاته هو وأفراد أسرته في الداخل، ومطالبة الدول الأجنبية بتجميد أرصدته وممتلكاته وأفراد أسرته لديها، حيث يباشر الجهاز واللجنة القضائية التحقيق بشأنها. وأوضح المستشار الجوهري -في تصريح له، اليوم الأحد- أن الجهاز كان قد قام بتكليف الجهات الرقابية المختلفة بإعداد تقاريرها حول ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وكبار المسؤولين في عهده، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في ضوء ما يرد من تقارير بهذا الشأن، ومطابقتها بما ورد في إقرارات الذمة المالية الخاصة بكل منهم. يذكر أن اللجنة القضائية هي المختصة بالتحقيق بشأن تضخم ثروة مبارك وأفراد أسرته. وكان الرئيس السابق حسني مبارك قد قال -في تسجيل صوتي بثته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد- إنه لا يمتلك أي عقارات أو أرصدة بالبنوك خارج مصر، معربًا عن استعداده لأي إجراء يثبت براءة ذمته المالية وأسرته أمام الجميع. وأضاف مبارك أنه يوافق على التقدم بأي مكاتبات للنائب العام، كي يطلب من وزارة الخارجية المصرية مخاطبة وزارات الخارجية كافة ببقية دول العالم، للتيقن من عدم امتلاكه وأسرته أي أرصدة أو عقارات بالخارج.