مخاوف من أن تؤدي لإغلاق الملف.. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشكل لجنة تقصي حقائق قضائية للتحقيق في ثروة مبارك

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، لاتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته بتضخم ثرواتهم، والوقوف على صحة وسلامة ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن تملك الرئيس السابق وأفراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر.
كما تختص اللجنة القضائية باستصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية ومنقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال في الدول الموجودة بها، واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول.
وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة، لاستصدار أحكام قضائية بأحقية الحكومة المصرية في استرداد العقارات والمنقولات وكافة الأموال الموجودة في الخارج في حال ثبوت مبارك أو أي من أفراد أسرته عليها بطريق غير مشروع وكذلك استصدار الأحكام القضائية بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالدولة جراء ذلك بالداخل أو الخارج.
وتضمن القرار أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة أو التحري الأجنبية، مع مراعاة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة التي أناطت برئيس هيئة قضايا الدولة التعاقد مع تلك المكاتب.
وتضم اللجنة في عضويتها المستشار عادل محمد فهمي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل والمستشار خالد سليم على رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع والمستشار أحمد سعد محمود عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة والمستشار آسر محمود حرب عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة.
ونص القرار على أنه للجنة في سبيل القيام بأعمالها الاطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك والحصول على صور منها، بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات والأوراق التي تتداولها سرية، وكذلك تلقي المعلومات والبيانات والمستندات، وسماع أقوال الشهود ومناقشتهم داخل مصر وخارجها، وكذلك سؤال الرئيس السابق أو أي فرد من أفراد أسرته أثناء التحقيقات التي تجريها إدارة الكسب غير المشروع، وأيضا الاستعانة بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها فى إنجاز مهامها.
وتخشى مصادر معنية بهذا الملف من أن يكون تشكيل اللجنة مقدمة لإغلاق ملف ثروة الرئيس السابق ومنع تقديمه للمحاكمة، وخاصة على ضوء ما تردد من وجود ضغوط خليجية على مصر لإغلاق هذا الملف، حيث أنه كان ينبغي تقديم مبارك للمحاكمة بدلا من تشكيل لجنة تقصي حقائق قضائية.
في غضون ذلك، يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الجهاز, الأسبوع القادم في الاستماع إلى أقوال جمال مبارك نجل الرئيس السابق في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع فى ضوء البلاغات المقدمة ضده بهذا الشأن, والتي قدمت الرقابة الإدارية مجموعة من التقارير بشأنها والتي أفادت تحقيقه لثروة كبيرة على نحو غير مشروع.