رموز النظام السابق استولوا علي الأموال بقوانين تفصيل

عقد المجلس الأعلي للصحافة ورشة عمل أمس بفندق سوفتيل الجزيرة بعنوان "دور الصحافة المصرية في كشف قضايا الفساد" بالاشتراك مع المكتب الاقليمي للأمم المتحدة بالقاهرة واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة العدل.
تكونت ورشة العمل والتي أشرفت عليها الزميلة عزة يحيي نائب رئيس تحرير المساء وعضو المجلس الأعلي للصحافة من 3 جلسات.. سبقتها جلسة افتتاحية تحدث فيها محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة ومسعود كاريمي بور الممثل الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمستشار وائل رفاعي ممثل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.
تضمت الجلسة الأولي التي رأسها قطب العربي الأمين المساعد للمجلس الأعلي للصحافة التعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودور العقد الاجتماعي حيث أكدت د. سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي أن مكافحة الفساد ليست ترفاً ولكن يجب أن تكون بشروط مسبقة مشيرة إلي دور المركز وهو امداد الحكومة بأجهزتها الرقابية بالبيانات والمعلومات لتمكينها من القيام بدورها.
أما حسين محمود مسئول مشروع مكافحة الفساد لمكتب الأمم المتحدة فأكد أن مصر من أولي الدول التي انضمت إلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 وصد عليها البرلمان المصري 2005 وبذلك أصبحت جزءاً من القانون المصري.. مؤكداً أن الاتفاقية بها نصوص الزامية ونصوص اختيارية وثالثة غير ملزمة.
أما الجلسة الثانية والتي ترأسها ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام ووكيل المجلس الأعلي للصحافة فقد تضمنت جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفساد حيث أكد المستشار وديع حنا رئيس لجنة التدريب والإعلام باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أن كل الأجهزة الرقابية كانت تقوم بدورها قبل الثورة ولكن لم تكن هناك منظومة متكاملة لمكافحة الفساد.. مشيراً إلي أن الصحافة لها دور كشفي هام وتعاوني مع الأجهزة الرقابية وخصوصاً في مجال مكافحة الفساد.
فيما أكد اللواء محمد عرفان الأمين العام لهيئة الرقابة الإدارية أن هناك صعوبات تواجه الأجهزة الرقابية خصوصاً قبل الثورة.. مشيراً إلي أن القانون 203 لسنة 91 حول شركات القطاع العام إلي قطاع الأعمال ونص علي أنه لا يجوز لأي جهة رقابية في الدولة التعامل مع هذه الشركات عدا جهاز المركزي للمحاسبات حتي في الخصخصة ثم اغفال تمثيل الأجهزة الرقابية طبقا لقرار مجلس الوزراء لسنة 2002 وأيضا بطرس غالي في عام 2005 قام بتعديل قانون الجمارك وضم المادة 124 والتي تنص أنه لا يجوز رفع دعاوي التهريب إلا إذا تم رفع الأمر للوزير المختص.
بينما أكدت المستشارة نجوي صادق نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الفساد سرطان خطير ينهش قلب الوطن.. منوهة إلي أنه مع وجود ترسانة من القوانين التي تكافح الفساد إلا أن هذه الترسانة أصبحت عاجزة عن تدبير دور قانوني لمكافحة الفساد.
أضاف العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة غسل الأموال أن الصحافة شريك أساسي مع الشرطة في مكافحة الفساد.. مؤكداً أننا اكتشفنا أن رموز النظام السابق استولوا علي الأموال طبقاً لتشريعات تم سنها خصيصاً وليس للقضاء أو جهات التحري دور في خروج معظمهم من السجون.. منوهاً أن هذا كان فسادا سياسيا كاملاً قبل الثورة وهذا يعني أن هؤلاء الذين استولوا علي أموال الدولة كانوا "حريفه" ومن هنا كانت الصعوبة.
أشار محمد زكي مدير إدارة القضايا بالجهاز المركزي للمحاسبات أن دور الجهاز رفع التقارير إلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واخطار النيابة العامة إذا كان بها شطر جنائي.. مؤكدا أنه في عهد حكومة نظيف تم رفع 1000 تقرير أما ملف هدايا المؤسسات الصحفية خصوصاً فقد تم إعداده منذ .2007
أما الجلسة الثالثة التي ترأستها الكاتبة هدايت عبدالغني رئيس حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين وعضو المجلس الأعلي للصحافة فقد تضمنت دور الصحافة في كشف قضايا الفساد من منظور مهني واجتماعي واقتصادي "خبرات وتجارب دولية".