اتفقت الاغلبية والمعارضة باتحاد الكتاب لاول مرة علي رأي واحد ومطلب واحد. هو عقد جمعية عمومية طارئة بعد شهرين من الآن.. عقب صدور قرار من الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت مؤخراً بسحب الثقة من الدكتور محمد مرسي والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة تضم ممثلين لمختلف الاتجاهات الوطنية والسياسية والفكرية. ومحاسبة المسئولين عن كل الدماء والشهداء الذين سقطوا من أجل ثورة 25 يناير. والمطالبة بوضع دستور يليق بتاريخ مصر وحضارتها. ويحظي بتوافق الشعب. كانت الجمعية العمومية الطارئة قد عقدت بمقر الاتحاد بالزمالك. وسط حشد كبير من الادباء لم تشهده أية جمعية طارئة من قبل. وبحضور محمد سلماوي رئيس الاتحاد وهيئة المكتب.. وحضر من أعضاء الاتحاد المنتمين للاخوان وحزب الحرية والعدالة والمتعاطفين معهم حوالي عشرة أعضاء.وبمجرد فتح باب المناقشة حول اتخاذ موقف من الاوضاع الراهنة علي المستوي الوطني. بدأت الاصوات تعلو. وتحول النقاش إلي تشابك لفظي كاد يصبح تشابكا بالأيدي. مما دعا غالبية الجمعية العمومية لمطالبة رئيس الاتحاد بالتصويت ووقف المناقشات فتم التصويت بالاغلبية الكاسحة علي القرارات السابقة. عقب الجلسة أعد عدد من أعضاء الاتحاد الرافضين للقرارات بياناً يشحبون فيه طريقة إدارة الجلسة. وطالبوا بعقد جمعية عمومية أخري طارئة خلال شهرين. وهو ما وافق عليه محمد سلماوي- في حديث ل "الناس والثقافة" - ولكن لهدف مختلف كما قال وهو الاحتفال بنجاح الثورة وتحقق مطالب الكتاب. قال سلماوي إن عدد الموقعين علي البيان 35 عضواً. منهم 25 عضواً لم يحضروا الجمعية العمومية. وبالتالي فليس لهم حق الاعتراض علي قراراتها ومنهم من لم يسدد الاشتراك السنوي. وليس له حق التصويت. ومنهم عضو واحد هو حسن نور نفي ان يكون قد وقع علي هذا البيان واتهم من وقع نيابة عنه بالتزوير!! كما أن أحد الموقعين ليس عضواً بالاتحاد!! كان ضمن من وقع علي البيان: د. محمد سالمان ود. جمال العسكري ونوال مهني ومنال فراج ومجدي عبدالرحيم ورضا العربي وخالد البوهي وياسر أنور ومحمد فؤاد ومختار عبدالفتاح.