قال مصدر بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية ان الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون هو ترديد لما قاله جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسيين والدكتور محمد مرسي ومن معه صباح 28 يناير ..2011اضاف في تصريح له ان ما انتهت إليه المحكمة هو تجريم لكل الأفعال التي قام بها الداعون وثوار 25 يناير عندما ذكرت ان هدف هؤلاء كان قلب نظام الحكم والجميع يعلم ان ثورة 25 يناير قامت لقلب نظام الحكم..أوضح ان ما انتهت اليه المحكمة هو محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده وجهاز أمن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون.. أوضح المصدر ان الإجراءات التي اتخذت هي بالمخالفة للقانون والسوابق القضائية المستقرة عليها وهذه الدائرة تم ردها وحدد لنظر طلب الرد 6 يوليو المقبل وطبقا للقانون يمتنع علي هذه الدائرة الاستمرار في نظر الدعوي لحين الفصل في طلب الرد. اضاف المصدر انه وفي كل الأحوال فان المشهد كله ينبيء عن محاولات لتوريط بعض القضاة في نزاع سياسي أبعد ما يكون عن صراع يمكن أن ينظر أمام المحاكم. وفي سياق متصل أكد مصدر قضائي مسئول بالمكتب الفني للنائب العام ان المستشار طلعت إبراهيم عبدالله سيقوم فور تسلمه ملف قضية هروب سجين وادي النطرون إبان أحداث الثورة من محكمة الإسماعلية بفحص ملف القضية. اضاف المصدر ان النائب العام سوف يحيل ملف القضية إلي النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات من جديد وسوف تطلب النيابة من الأجهزة الأمنية التقارير والتحريات حول وقائع هروب السجناء الذين كانوا محتجزين بسجن وادي النطرون وعلي رأسهم أعضاء مكتب الارشاد بجماعة الإخوان المسلمين. نفي المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة تسلمه أي طلبات حتي الآن من المحكمة لمخاطبة الانتربول الدولي لضبط عناصر حركة المقاومة الإسلامية حماس المتورطين في فتح السجون. وصف اللواء هاني عبداللطيف وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية الحكم الذي أصدرته محكمة جنح الإسماعيلية في قضية فتح سجون وادي النطرون بالتاريخي حيث أنصف وبرأ رجال الشرطة من كافة الاتهامات التي وجهت إليهم في أعقاب ثورة 25 يناير بالوقوف وراء فتح السجون ونشر الفوضي في البلاد. قال اللواء هاني عبداللطيف ان رجال الشرطة تألموا علي مدار العامين ونصف العام الماضيين جراء تلك الاتهامات ولكنهم لم يتوقعوا أن التاريخ سيتحدث سريعا ويبريء ساحتهم أمام الشعب المصري . قال اللواء عبداللطيف ان هذا الحكم التاريخي سيكون حافزا لرجال الشرطة ضباطا وأفرادا وجنودا علي مواجهة جهودهم الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.