أكد مصدر بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية ان الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون هو ترديد لما قاله جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسيين والدكتور محمد مرسي ومن معه صباح 28 يناير ..2011 مشيراً إلي أن المحكمة تم ردها ولا يجوز لها قانوناً نظر الدعوي. وفي سياق متصل أكد مصدر قضائي مسئول بالمكتب الفني للنائب العام ان المستشار طلعت إبراهيم سيقوم فور تسلمه ملف القضية ببدء تحقيقات موسعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وصف اللواء هاني عبداللطيف وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية الحكم بأنه تبرئة لرجال الشرطة من تهمة نشر الفوضي.