قال مصدر بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية في تعليق على الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون إن ما انتهت اليه المحكمة اليوم هو ترديد لما قاله جهاز مباحث امن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسين والدكتور محمد مرسي ومن معه صباح 28 يناير 2011. وأضاف المصدر - في تصريح له - إن ما انتهت اليه المحكمة اليوم هو تجريم لكل الأفعال التي قام بها الداعون وثوار 25 يناير عندما ذكرت أن هدف هؤلاء كان هو قلب نظام الحكم ، والجميع يعلم أن ثورة 25 يناير قامت لقلب نظام الحكم. وتابع ثم ان ما انتهت اليه المحكمة هو محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده وجهاز امن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون. كما ان ما انتهت اليه أيضا يناقض ما انتهت اليه نيابة حماية الثورة عندما أكدت التحقيقات ان من قام بفتح السجون هم حبيب العادلي ومن معه. واوضح المصدر أن الإجراءات التي اتخذت اليوم هي بالمخالفة للقانون والسوابق القضائية المستقرة عليها، وهذه الدائرة تم ردها وحدد لنظر طلب الرد 6 يوليو المقبل ، وطبقا للقانون يمتنع على هذه الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى لحين الفصل في طلب الرد. وأضاف المصدر إنه وفي كل الأحوال المشهد كله ينبىء عن محاولات لتوريط بعض القضاة في نزاع سياسي أبعد ما يكون عن صراع سياسي يمكن أن ينظر أمام المحاكم.
