من الواقع كيف تمول الحكومة العلاوة الاجتماعية؟! طبع 21 مليار جنيه.. هل يحل المشكلة؟!

العلاوة الاجتماعية التي قررت الحكومة صرفها للعاملين في الدولة نهاية شهر أبريل الحالي بنسبة 15% في المائة من المرتب.. هل هي هدية الحكومة للمواطنين بمناسبة الثورة الشعبية؟! وسوف تكون هناك العلاوة العادية التي تصرف مع مرتب شهر يوليو كل عام؟!
أم أن هذه العلاوة بديلة لعلاوة يوليو.. وأن الحكومة عجلت بها شهرين إرضاء للعاملين. ولن تكون هناك علاوة أخري في يوليو؟!
في البداية عند الإعلان عن هذه العلاوة فهمنا أنها اضافية لتحسين حال الموظفين.. ثم تبين بعد ذلك أنها هي العلاوة الاجتماعية السنوية وهي بديلة لعلاوة يوليو.
والسؤال: من أين يتم تمويل هذه العلاوة رغم أن خزينة الحكومة خاوية. بسبب تعطل الانتاج ونقصه بمقدار 40 في المائة عن معدله الطبيعي.. وبسبب استمرار المظاهرات الفئوية التي تطالب بمزايا للعاملين في كل المواقع بالدولة؟!
صحيفة "الوفد" نشرت اليوم خبرا يفيد بأن البنك المركزي طبع 21 مليار جنيه بنكنوت منذ بداية ثورة 25 يناير حتي الآن. ولا شك أن الحكومة لجأت لهذا الاسلوب لتغطية العجز في الميزانية بسبب انخفاض الايرادات.. ولا شك أيضا أن الحكومة سوف تلجأ لتمويل العلاوة الاجتماعية للموظفين وأصحاب المعاشات عن هذا الطريق. أي عن طريق طبع المزيد من أوراق البنكنوت لتوفير سيولة في السوق المالي والسلعي.
وسؤال آخر: هل الحكومة مضطرة إلي انتهاج هذا الأسلوب رغم أضراره الكبيرة علي الوضع الاقتصادي في البلد؟!
والاجابة: نعم.. هي مضطرة إلي ذلك.. لأنها في وضع حرج.. وليس لديها بدائل أخري أو وسائل تنتهجها لحل مشكلة نقص السيولة.. خاصة أن وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي لم يترك وسيلة لسد العجز في الايرادات إلا وسلكها.. سواء في صورة قروض خارجية أو داخلية أو اصدار سندات حكومية طويلة الأجل أو حتي استغلال أموال المعاشات والصناديق الخاصة.
يوسف بطرس غالي استغل منصبه لمصلحته الشخصية.. وكان يلجأ لترقيع السياسة المالية للدولة عاجزا مع حكومة الدكتور أحمد نظيف عن وضع خطة اقتصادية لزيادة الانتاج وبالتالي زيادة الايرادات و"لبخ" الوضع الاقتصادي برمته وترك الأمور "تضرب تقلب" ثم هرب إلي الخارج.
والغريب أن النظام السابق أسبغ علي شخص يوسف بطرس غالي هالة من العبقرية.. ووصفوه بأنه "عبقري زمانه" ورغم انه أرهق المواطنين بالضرائب من كل شكل ولون وآخرها الضريبة العقارية إلا أنه ترك لنا ميزانية مهترئة ومواطنين يعانون شظف العيش والفقر المدقع.
والسؤال الأخير: ماهي أضرار طبع أوراق البنكنوت بمقدار 21 مليار جنيه؟
الاجابة: هي زيادة التضخم.. بمعني أن تملك في يدك النقود ولا تجد البضائع التي تشتريها.. أو عندما تجدها سيكون سعرها مضاعفا.. وعلي سبيل المثال: إذا كان سعر كيلو اللحم البلدي قد وصل إلي 65 أو 70 جنيها.. فإن المتوقع في ظل هذا التضخم أن يصل إلي 100 جنيه. وكذلك الأمر بالنسبة للسلع الأساسية.. الخبز.. السكر.. الزيت.. الأرز.. وغيرها من السلع.
وما الحل؟!
الحل أن تضع الحكومة برنامجا محددا لزيادة الانتاج في الفترة القادمة بعد دراسة شاملة للوضع الاقتصادي.. وأن تتعامل بشدة بل بعنف مع كل من يتسبب في تعطيل الانتاج.. ومنع المظاهرات الفئوية حتي ولو كانت المطالب عادلة.. والعدول عن طبع مزيد من البنكنوت.
وعند استقرار الأوضاع يتم سحب ما تم طبعه من أوراق البنكنوت شيئا فشيئا من السوق ليعود معدل الأسعار إلي وضعه الطبيعي.
نثق في قدرة الدكتور سمير رضوان وزير المالية وعلينا أن نساعده في مهمته الشاقة.