أقصر جلسة في محاكمة القرن .. تنتهي ب "زوبعة"

رغم أن جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين لم تستغرق أكثر من 6 دقائق فقد أثارت حالة من الجدل حيث قررت المحكمة عدم جواز نظر الدعاوي المدنية أمامها.
بدأت الجلسة في العاشرة ودقيقتين بعد أن شهدت قاعة المحاكمة إجراءات أمنية مشددة حيث وقف 7 من ضباط الشرطة أمام منصة العدالة والعشرات من جنود الأمن المركزي للفصل بين محاميها المدعين مدنيًا ودفاع المتهمين وأنصار الطرفين.
قامت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم وأمانة سر صبحي عبدالعزيز طعيمة بحضور المستشار وائل حسين المحامي العام لنيابة شمال القاهرة بإثبات حضور المتهمين. وللمرة الثانية يخطئ رئيس المحكمة في اسم "علاء مبارك" ويعتذر فيرد عليه "علاء" قائلا: "ولا يهمك يا ريس.."!! كما كرر رئيس المحكمة اسم إسماعيل الشاعر مرتين وردوا جميعهم "أفندم". ما عدا الفرماوي قال كعادته: قول "أفندم يا سيادة الرئيس".
حدثت حالة من الهرج والمرج خارج قفص الاتهام بسبب تهافت المصورين علي تصوير "مبارك" أثناء دخوله القفص فطالبهم رئيس المحكمة بالابتعاد للخلف.. وهدد بعدم دخولهم في الجلسات القادمة مما اثار مشادات بين الأمن والمصورين.
قال رئيس المحكمة: ورد للمحكمة طلبا في الجلسة الماضية من المحامي فتحي أبوالحسن يبدي فيه استعداده للتنسيق بين المدعين مدنيا.. وأن المحكمة تثني علي هذا الموقف.
كما ورد طلب لرئيس المحكمة من فريد الديب محامي مبارك ونجليه يطالب بالاطلاع علي ما قدمه المدعون ويطالب بالإفراج عن موكليه علاء وجمال باعتبارهما مفرج عنهما عملا بالمادة 143 "إجراءات جنائية".
قدمت النيابة مذكرة تفصيلية موضح بها مدد الحبس الاحتياطي لعلاء وجمال وطلبت من المحكمة القبض علي باقي المتهمين.
أصدرت المحكمة قرارها من علي المنصة بتأجيل نظر القضية لجلسة غد لفض الأحراز.. وأهمها تقرير لجنة تقصي الحقائق ويضم 700 ورقة الذي أثير حول محتوياته ضجة.
حاول جمال مبارك إخفاء وجه أبيه أثناء دخوله القفص لحين استكمال وضعه الطبيعي في الجلوس.
كان مبارك يرتدي نظارته "الشيك" ويضع يده اليسري علي خده.
اثار قرار محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز قبول الإدعاء المدني في قضية "محاكمة القرن" أمام المحكمة صدمة كبيرة لدي المدعين بالحق المدني الذين وصفوا القرار بأنه خاطئ وصادم ويصب في مصلحة المتهمين.
أكد المدعون بالحق المدني انهم سيتصدوا بكل حسم لهذا القرار وسيقومون برفع دعوي "مخاصمة" أمام محاكمة الاستئناف والاعتصام بعد ذلك حتي يتم الحصول علي كامل حقوق الشهداء.
رددوا نفس هتافات الألتراس: "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم".
قال فتحي أبوالحسن "محامي بنيويورك" ان هذا القرار مفاجأة.. ويرجع إلي أن رئيس المحكمة استشعر انه سيتم رده عن نظر القضية فبادر بإصدار هذا القرار خاصة ان بعض المدعين بالحق المدني قدموا طلبات في الجلسة برد المحكمة. وبالتالي يكون هذا القرار باطلا.
قالت هناء رمضان عبدالعزيز من المدعين بالحق المدني ان الدعوي المدنية تدور وجوبًا مع الدعوي الجنائية وهذا القرار يعد إضلالا صارخا بالقانون.. مشيرة إلي أن محاميي الشهداء سيقومون برفع دعوي مخاصمة للمطالبة بتنحي الهيئة عن نظر الدعوي وإحالتها إلي دائرة جديدة.
وصف ناصر محمد عبدالعال القرار بأنه صادم ويدل علي ميول المحكمة تجاه المتهمين وهذا الشعور تحول إلي حقيقة.. مؤكدا أن المحكمة لن تستطيع منع أهالي الشهداء والمجني عليهم من حضور الجلسات.
وصف محمد مقبول أحد ممثلي نقابة المحامين القرار بأنه خاطئ لأن الدعاوي المدنية المقامة أمام المحكمة الأولي التي أصدره حكم الإدانة علي المتهمين تعود بالحالة التي كانت عليها قبل الحكم المحال إليها ولذلك فإن هذا القرار يصب في صالح المتهمين خاصة فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي.
قال د. محمد الجندي ود. عصام البطاوي محاميا "العادلي" ان هذا القرار كان منتظراً من هذه المحكمة ويمثل صحيح القانون وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
اكد المستشار عبدالمنعم عبدالستار جاد رئيس محكمة جنايات القاهرة أن القرار الذي اتخذته المحكمة بعدم جواز قبول الإدعاء المدني في محاكمة القرن يتفق وصحيح القانون.. فالمادة "251" من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها. نظمت نظر الدعوي المدنية بالتبعية أمام المحاكم الجنائية.
قال إن الأصل نظر الدعاوي الجنائية فقط وأن المحاكم المدنية تنظر الدعاوي المدنية لكن المشرع أباح نظر الدعاوي المدنية بالتبعية أمام المحاكم الجنائية مع وضع ضوابط لذلك منها إذا رأت المحكمة أن الدعوي المدنية ستعطل الفصل في الدعوي الجنائية يحق لها إحالتها إلي المحكمة المدنية المختصة.