خبراء الزراعة: مشروعات علمية.. لتوفير الغذاء وفرص العمل

قدم أساتذة وخبراء الانتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية عدة مشروعات بحثية مقترحة تمثل رؤية مستقبلية وخطة عمل جديدة من خلال تلاحم الجهود بين الجامعة والمجتمع لحل مشاكل الغذاء في مصر خاصة من البروتين الحيواني وتحقق زيادة في الدخل القومي وتحد من الاستيراد وتقضي علي البطالة بتوفير فرص عمل للشباب.
يقول الدكتور عادل سيد أحمد البربري استاذ تربية الحيوان والباحث الرئيسي لمشروع "الجاموس المصري ثروة قومية يجب الحفاظ عليه" ان الأمل معقود في تنفيذ هذا المشروع الذي يبلغ تمويله 5 ملايين جنيه يسدد خلال خمس سنوات من بداية تنفيذه لما له من نتائج ايجابية ومزايا عديدة علي جميع المستويات سواء الدولة أو المربي أو المواطن فهذا المشروع هو الوسيلة الفعالة في توفير اللحوم الحمراء المحلية والالبان وخفض اسعارها بما يتناسب مع دخل الاسرة المصرية.
أوضح ان احصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية اشارت إلي ان مصر في عام 2008 استوردت لحوماً حمراء بقيمة تصل إلي 3 مليارات جنيه كما تم استيراد ألبان ومنتجاتها بمبلغ 1.5 مليار جنيه.. مما يعتبر اهدارا للمال العام وبمثابة مسكنات أو مهدئات وقتية وليست علاجا جذريا. الأمر الذي يدعو إلي تبني هذا المشروع والذي اثبتت نتائجه توفير 200 مليون كيلو جرام من الألبان الجاموسي. و74 ألف طن لحوم حمراء مشفاة سنويا والتي تقدر قيمتها بنحو 2 مليار و960 مليون جنيه مما يخفف العبء عن ميزان المدفوعات ويوفر نحو 800 مليون جنيه بدلا من الاستيراد من الخارج.
بالاضافة إلي احتفاظ المربين بعجول الجاموس الرضيعة وعدم بيعها أو التخلص منها بالذبح إلا بعد أن تصل اوزانها للمعدلات المناسبة في حدود تتراوح من 400 إلي 500 كيلو جرام بأعمار ما بين 15 إلي 18 شهرا مما يساعد علي الاقلال من معدل النفوق بين عجول الجاموس.
وزارة المستقبل
دور الاستزراع السمكي وانتاج أسماك وحيوانات رخيصة وبأقل تكلفة وأعلي عائد كان محور ما عرضه الدكتور عبدالعزيز نور أستاذ تغذية الحيوان والأسماك من خلال أربعة مشروعات تتناول انتاج مليون طن من الأسماك الصديقة للبيئة وتشغيل 350 الف شاب وانتاج البروتينات الحيوانية الرخيصة من بحيرات الدلتا الشمالية والتي تمثل 6% من مساحة الأراضي الزراعية وتوفر 100 ألف فرصة عمل للشباب بالاضافة إلي مشروع انتاج 120 ألف طن من الأسماك البحرية بوادي مريوط صالحة للتصدير وانتاج الوقود الحيوي من الطحالب. وتحقيق أهم هدف وهو ما يسمي بوزارة المستقبل. وهي وزارة خاصة بتعمير الصحراء والنزوح من الدلتا وتشجيع الشباب علي تنفيذ مشروعات في الصحراء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة..
أشار إلي أن 96% من أرض مصر صحراء وتوجد ملايين من الافدنة غير مستغلة فلابد من العمل علي الاستفادة من هذه المساحات لتشغيل الشباب بجانب توفير المياه المالحة والتي يمكن الافادة منها في تنمية الطحالب وزراعتها واستخلاص الزيوت والتي يمكن تصديرها كوقود حيوي. وأن المتبقي من هذه الطحالب بعد الاستخلاص يستخدم كعلف للحيوانات وداخل هذا العمل يمكن تربية الأسماك الصالحة للتصدير وهذا الموضوع يكتمل اكثر من انتاج الطاقة الشمسية النظيفة لانتاج الكهرباء. وكل ذلك في المناطق المجاورة للشواطئ. ولن يتبقي سوي توفير الجانب المادي والذي يمكن ان يحصل عليه من خلال القروض الخارجية وبهذا نمنع وجود البطالة والعاطلين والعشوائيات.
ذكر أن مشروع تربية أسماك المبروك الفضي في اقفاص علي حواف البحيرات الشمالية. وهو أحد المشروعات التي تحث الشباب علي فكرة تطبيق الاستزراع السمكي واختيار سمكة المبروك الفضي للاستزراع يرجع إلي سرعة نمو هذه السمكة حيث انها تصل لوزن الكيلو في خلال عام كذلك اعتمادها علي مصادر الغذاء الطبيعي في المياه من الهوائم النباتية والحيوانية مما يساهم في تنقية البيئة المائية بيولوجيا إلي جانب تحملها ظروف التربية المكثفة والتخزين بكثافات مرتفعة في الاقفاص الشبكية العائمة محلية الصنع وتحملها للبرودة وغيرها من الميزات التي تفوقت فيها علي سمكة البلطي النيلي.
اوضح انه تم تنفيذ هذا المشروع علي عدد محدود من الشباب مما احدث تطورا سريعا في تحقيق اهداف المشروع والذي تم في احدي محافظات مصر بتوفير 330 فرصة عمل وانتاج 5454 طنا سنويا وبقيمة 43.560 مليون جنيه وباستكمال المشروع في باقي المحافظات الأخري وعلي طول 41 كيلو متراً من السطح المائي فالمتوقع كما تشير الابحاث توفير فرص عمل مباشرة ل 230 شابا من الخريجين ومثلهم في خدمات معاونة وانتاج 20.295 الف طن بقيمة 162.360 مليون جنيه سنويا والمشروع يحقق عوائد سنوية تبلغ 263% والنسبة المحققة تعد من أعلي المؤشرات الاقتصادية وتفوق أي استثمارات أخري. حيث ان الرؤية العلمية الثاقبة تعتمد علي اساليب ادارة خاصة تتضمن انخفاض تكاليف الانشاء والتشغيل وارتفاع العوائد بما يمكن الشباب محدود الامكانيات من تنفيذه بسهولة واعتماده علي موارده الذاتية الخاصة دون الحصول علي أي قروض من الدولة هذا بالاضافة إلي حماية البحيرات الشمالية من التعديات والدلتا من الغرق.