انتفاضة القضاة.. ضد "الشوري"

دعت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاء وسيادة القانون القضاة لتنظيم مظاهرات واعتصام مفتوح تحت شعار مذبحة العدالة يوم الجمعة المقبل أمام دار القضاء العالي احتجاجاً علي مناقشة مجلس الشوري لمشروع قانون السلطة القضائية.
قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ان النادي سوف يشارك في الإجراءات التصعيدية التي دعت لها اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاء وسيادة القانون.
أضاف الزند: القوانين الثلاثة المقدمة من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية ليست مشروعات قوانين تهدف لاستقلال السلطة القضائية وإنما مشروعات لهدم السلطة القضائية مضيفاً ان اجتماعهم مع مجلس القضاء الأعلي أسفر عن تطابق تام في وجهات النظر بين "القضاء الأعلي" و"نادي القضاة" وأبدي رئيس المجلس تفاهماً واضحاً ودار حوار أخوي وسيطر عليه التفاهم وانتهي إلي أنه في حال ورود طلب الاستطلاع من مجلس الشوري لمجلس القضاء الأعلي علي مشروعات القوانين الثلاثة سيكون الرد محققاً لتطلعات ورغبات رجال القضاء جميعاً ووفقاً لآرائهم بما يحقق الصالح العام.. وأوضح الزند: "إن قضاة مصر لن يكونوا لقمة سائغة في فم أحد والذي يتصور أنه قادر علي التهامهم واهم والقضاة لن يركعوا ولن يستسلموا ولن تثنيهم حملات التخويف والتهديد والوعيد عن المضي في طريقهم والدفاع عن استقلال القضاء والوطن".
أكد "الزند" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أن القضاة أمامهم أكبر من الرد علي من دونهم وهي مصر وهم علي استعداد لبذل أرواحهم في سبيل الوطن ومصممون علي استكمال طريقهم ولا يعرفون الخوف.
قال: "أقول إلي هؤلاء الذين يفتعلون الأزمات ويثرون الاحتقان ويلقون بالباطل بأن نادي القضاة ورئيس النادي يثيرون الاحتقان والتوتر" موقف القضاة منذ بدأت الأحداث كان حاضره ومبتغاه وغايته ان يرد علي العدوان بعدوان والسن بالسن والعين بالعين ومن يتصور ان في مصر أعلي من قضاتها أو ان القضاة يستذلون فهو واهم وقديما قالو علي الباغي تدور الدوائر".
أضاف: "أقول لهؤلاء استيقظوا وفوقوا ستظلون انتم كما أنتم وسيظل القضاة كما هم وسيظل القضاة علي موقفهم لا انحناء ولا ركوع لا فرد ولا لسلطة ولا لحزب ولا لدولة خارجية" مشيراً إلي أن نادي القضاة يتحمل في سبيل التهدئة من قضاة مصر ما لا يتحمله بشر ولو تركنا القضاة لكانوا كالسيل لن يبقي في مكانه أحد.
أوضح أن النادي ومعه نوادي الاقاليم أعطوا الفرصة الكاملة مراراً للحل الودي وليس للتصعيد وأصحاب المنصة العالية لم يخلق بعد من ينزلهم من فوقها حتي في داخل الأحزاب التي تقدمت بمشروعات القوانين فيها الصالح والطالح وهناك شرفاء يستنكرون ما يحدث والأزمات المفتعلة".
أضاف الزند أنه في حال حضور النائب العام المستشار طلعت عبدالله فإن توحد النادي مع مجلس القضاء الأعلي لا يسري عليه وإذا حضر الاجتماع كنا سنلغيه مشيراً إلي أنه يجب أن يخرج قانون السلطة القضائية من نادي القضاة بحسب المواثيق الدولية لأنه المعبر عن إرادة القضاة وبعد ذلك يعرض علي المجلس التشريعي المختص من خلال الحكومة.
أوضح رئيس نادي القضاة ان الاتحاد العالمي للقضاة يتواصل مع النادي بشكل دائم وسيكون هناك مفاجآت خلال الأسابيع المقبلة مؤكداً ان النادي سيشارك في الاعتصام بداية من يوم الجمعة ويدعو قضاة مصر إلي المشاركة في الاعتصام وهو يقف مع اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون.
أكد المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلي للقضاء إن المجلس سوف يكون رده محققاً لرغبات وتطلعات كافة القضاة علي مجلس الشوري إذا طلب رأيه فيما يخص قانون السلطة القضائية.
أضاف ممتاز في بيان صادر عن المجلس ان أعضاء المجلس اجتمعوا بنادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند وعدد من رؤساء أندية الأقاليم واتفقوا علي انه حال ورود طلب الاستطلاع من مجلس الشوري سيكون الرد محققاً لتطلعات ورغبات رجال القضاء بما يحقق الصالح العام.
قال المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث الإعلامي لنادي القضاة في بيان مشترك للنادي والمجلس الأعلي للقضاء فور انتهاء الاجتماع ان مجلس الشوري لم يستطلع رأي القضاة حتي الآن في مشروعات القوانين المقدمة لكنه أكد ان الحاضرين توافقوا علي أنه "حال ورود طلب الاستطلاع من مجلس الشوري سيكون الرد محققاً لتطلعات ورغبات رجال القضاء ووفقاً لآرائهم بما يحقق الصالح العام".
كان اجتماع مجلس القضاء الأعلي بوفد نادي القضاة قد شهد خلافات حادة عندما اعترض القضاة علي ذهاب أعضاء المجلس للرئاسة مما تسبب في انسحاب عدد من القضاة المشاركين في الاجتماع بعد نصف ساعة من انعقاده.
أكد مصدر قضائي انسحب من الاجتماع ل "المساء" أنهم طالبوا "القضاء الأعلي" بعرض تعديلات "السلطة القضائية" علي الجمعيات العمومية للمحاكم بمختلف درجاتها النقض والاستئناف والابتدائية استناداً إلي نص المادة 169 من الدستور التي الزمت السلطة التشريعية بعرض أي تعديلات علي القوانين المتعلقة بالقضاء علي الهيئات القضائية وهو ما يعني استطلاع رأي الجمعيات العمومية وليس المجالس العليا لتلك الهيئات.