"الزند" يدعو القضاة للاعتصام بداية من الجمعة المقبلة لمواجهة عدوان "الشورى"

الزند: مشروعات القوانين المقدمة من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنيمة تهدف لهدم السلطة القضائية

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن قضاة مصر لن يكونوا لقمة سائغة في فم أحد، والذي يتصور أنه قادر على التهامهم واهم، والقضاة لن يركعوا ولن يستسلموا، ولن تثنيهم حملات التخويف والتهديد والوعيد عن المضي في طريقهم والدفاع عن استقلال القضاء والوطن.
وأضاف الزند، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده مساء اليوم، أن القضاة على استعداد لبذل أرواحهم في سبيل الوطن، ومصممون على استكمال طريقهم ولا يعرفون الخوف.
ووجه حديثه لمن يفتعلون الأزمات ويثرون الاحتقان ويلقون بالباطل، بأن النادي هو من يثير الاحتقان والتوتر قائلا: "موقف القضاة منذ بدأت الأحداث كان غايته أن يرد على العداون بعدوان، والسن بالسن والعين بالعين، ومن يتصور أن في مصر أعلى من قضاتها أو أن القضاة يستذلوا فهو واهم، وقديما قالوا "على الباغي تدور الدوائر".
وتابع الزند، أقول لهؤلاء: "استيقظوا وفوقوا ستظلون أنتم كما أنتم وسيظل القضاة كما هم متمسكون بموقفهم دون انحناء أو ركوع لأي فرد أو سلطة أو حزب أو دولة أجنبية، مشيرا إلى أن نادي القضاة يتحمل في سبيل التهدئة من قضاة مصر ما لا يتحمله بشر، ولو تركنا القضاة لكانوا كالسيل لن يبقى في مكانه أحد، ولكنه ومعه نوادي الأقاليم يعطون الفرصة الكاملة للحل الودي.
وفيما يتعلق مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنيمة، أوضح أنها ليست تهدف لاستقلال السلطة القضائية، وإنما لهدم السلطة القضائية، مضيفا أن اجتماعهم مع مجلس القضاء الأعلى أسفر عن تطابق تام في وجهات النظر بين "القضاء الأعلى" ونادي القضاة، وأبدى رئيس المجلس تفاهما واضحا، ودار حوار سيطر عليه التفاهم وانتهى إلى أنه في حال ورود طلب الاستطلاع من مجلس الشورى، لمجلس القضاء الأعلى على مشروعات القوانين الثلاثة سيكون الرد محققا لتطلعات ورغبات رجال القضاء جميعا ووفقا لآرائهم بما يحقق الصالح العام.
وأشار إلى أن القضاة معترضون على مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية لعدم الاختصاص، موضحا أن أي عدوان على أي هيئة قضائية أخرى سنتصدى له.
وأضاف الزند، أنه لو حضر النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، للاجتماع لتم إلغاؤه، مشددا على أن قانون السلطة القضائية لن يصدر إلا بعد عرضه على المجلس التشريعي المختص، وأن يكون مقدما من الحكومة.
وأوضح رئيس نادي القضاة، أن الاتحاد العالمي للقضاة يتواصل مع النادي بشكل دائم وسيكون هناك مفاجآت خلال الأسابيع القادمة، وأكد أن النادي سيشارك في الاعتصام بداية من يوم الجمعة المقبل، ويدعو قضاة مصر إلى المشاركة في الاعتصام، وهو يقف مع اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون.
وقدم رئيس نادي القضاة، اعتذرا باسم قضاة مصر لرموز المعارضة والشباب الذين تم الاعتداء عليهم أمام مجلس الشورى، يوم 25 مايو الجاري، الذي حدده "الشورى" لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، أثناء تظاهرهم لمساندة القضاة.
وتابع: "أقول لرجال الشرطة الذين طالما خاطبنا فيهم الضمير الوطني، ليس من المقبول أن يتم العدوان على رموز المعارضة الذين تظاهروا أمام مجلس الشورى، الذين لا يخشى منهم أن يقوموا بتخريب وإتلاف، وأعتذر لكل من امتدت عليهم يد غاشمة.
من ناحية أخرى طالب عدد من القضاة خلال المؤتمر، بالدعوة إلى تنظيم مظاهرات للقضاة يوم 3 يونيو المقبل، أمام دار القضاء العالي؛ اعتراضا على مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية تحت مسمى "مذبحة العدالة الثانية" بحسب وصفهم، وطالبوا الشعب المصري، بالخروج لمساندتهم والتضامن معهم في مظاهراتهم.