صرح د. يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن بأن المحكمة الدستورية تتفنن من وقت لآخر في اثارة المشاكل في المجتمع وآخرها السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات موضحا ان ذلك يهدد المؤسسة العسكرية بسبب محاولات استقطابها للانخراط في الحياة السياسية واذا ما حدث ذلك نقول عليه العوض في المؤسسة العسكرية والحياة السياسية معا..وقال ل"المساء" ان مصر منذ عام 1976 لا تسمح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات حرصا علي تماسك الجيش وتفريغه لمهامه في الحفاظ علي حدود الوطن ولكن يبدو أن بعض الفصائل السياسية تراهن علي تدمير المؤسسة العسكرية مطالبا الاحتكام للشعب واجراء استفتاء بقبوله أو اعتراضه علي ذلك باعتباره انه صاحب المصلحة الأولي والأخيرة.. موضحا ان السماح للعسكريين بالتصويت ستكون عواقبه وخيمة..وقال اذا تم السماح لهم بالتصويت يجب السماح لهم بالترشح وبنفس المنطق يتم تقنين السماح بالتصويت في سن 18 عاما أي يتم السماح لجميع الفئات العمرية بالتصويت. أضاف ان التجربة تؤكد ان جميع دول العالم التي تتبني الديمقراطية الحقيقية تمنع العسكريين من التصويت. وانتقد د. يسري حماد- محاولات بعض القضاة لتعديل السن القضائية مؤكدا ان عطاء الانسان يتراجع بعد ال55 عاما والدليل ان كثيرا من القضاة لم يحضروا جلسات الجمعية التأسيسية لتعديل الدستور. تساءل: لماذا يصر القضاة علي تمييز انفسهم دون بقية مواطني الدولة بمد سن نهاية الخدمة؟.. موضحا أن الأمر كان مقبولا في النظام السابق لتمريرهم بعض القوانين وليس بسبب القامات والخبرات كما يردد البعض.. واصفا ذلك بأنه سبة في جبين القضاة. أضاف: للأسف القضاة يريدون التشريع لانفسهم وهذا اعتداء علي السلطة التشريعية والمفترض انها من اختصاص مجلس الشوري.