مصر تلحق بالعراق وفلسطين ولبنان فى الدول التى يصوت فيها "العسكر"

انقسم خبراء حول قرار المحكمة الدستورية العليا بالسماح بالتصويت لعناصر الجيش والشرطة فى الانتخابات، ففيما أكد البعض أحقيتهم في التصويت، خاصة أن هذا النظام معمول به فى عدد من دول العالم سواء بالمنطقة الأوروبية ودول عربية، من بينها العراق وفلسطين، عن طريق التصويت الإلكترونى لهم أو التصويت مبكرًا بمرحلة خاصة، رفض آخرون خشية من الزج بالعسكريين فى الصراع السياسي. وقال أسامة كامل، خبير الشئون الانتخابية ومستشار المنظمة الدولية للانتخابات، إن مشاركة الجيش والشرطة فى الانتخابات أمر معمول به فى عدد كبير من الدول، موضحًا أن من بين تلك الدول الأوروبية فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، حيث يتم التصويت بشكل إلكترونى ولا يتم التأثير على المصوتين من قبل المرشحين أو غيرهم، كما يمنع دخول أى دعاية انتخابية داخل المناطق العسكرية.
وأشار إلى هناك أيضًا دولاً عربية يسمح فيها بالتصويت لرجال لجيش والشرطة في الانتخابات، مثل لبنان والعراق وفلسطين ويتم التصويت بشكل مبكر وقبل المواطنين العاديين بمرحلة؛ حتى يستطيع القضاة الإشراف على الانتخابات بأريحية تامة، ويتم هذا فى اللجان الأساسية للجنود والضباط بحيث يمكنهم النزول فى إجازات للتصويت ولا يكون عليهم أى تأثير من القوى الأخرى.
وأضاف كامل أنه يؤيد عملية تصويت الجيش والشرطة لأنهم مواطنون فى الأساس ولهم الحق فى إبداء رأيهم الديمقراطى، خاصة أن الرجل العسكرى الذى أمضى فترة خدمته العسكرية لمدة سنتين أو أقل أيضًا، يمكن أن يتم خلالها انتخاب رئيس أو برلمان لمدة أربع أو خمس سنوات، لذلك فحرمانه من التصويت ظلم لهم، لأنهم ولابد أن يضعوا رغباتهم فى الصندوق مثل أى مواطن آخر.
فيما اعتبر خالد الجميل، الباحث في الشئون البرلمانية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، أن هناك صراعًا يدور حاليًا فى جميع دول الربيع العربى لمشاركة الجيش فى الانتخابات وهو ما يجرى حاليًا فى تونس، ومن ثم فإن تنفيذ تلك الأحكام وتطبيق المشاركة الانتخابية للجيش والشرطة سيساهم كثيرًا في التحول الديمقراطى داخل الأنظمة العربية، كما أنها تساعد كثيرًا على الدخول فى إطار الديمقراطية السليمة.
وقال اللواء محمد قدرى السعيد، الخبير العسكرى والاستراتيجى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، إن الجيش لن يسمح على الإطلاق بانخراطه فى العمل السياسي، مشيرًا إلى أن سبب انهيار الجيش فى سوريا والبلاد العربية هو إقحامه فى العملية السياسية وأن الجيش الوحيد الباقي فى الوطن العربي هو الجيش المصري وعلى المحكمة الدستورية أن تراجع أمرها بهذا الشأن حفاظًا على قوة وتماسك القوات المسلحة.
ودعا قدرى جميع القوى والتيارات السياسية إلى أن تبتعد عن الجيش المصرى وتمارس عملها بدون أى دعوة إلى المؤسسة العسكرية للتدخل فى العمل السياسي؛ لأن هذا الأمر سيضر بالوطن ولن تستطيع أى قوى التأثير على قيادة الجيش المصرى بالموافقة على مثل هذه الأمور، مؤكدًا أن الذى يريد أن ينتخب أو يرشح نفسه فى الانتخابات من أفراد القوات المسلحة فعليه الاستقالة فورًا.