إحالة دعوي تحويل القصور الرئاسية لمزارات سياحية إلي مفوضي الدولة

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوي التي أقامها طارق محمود المحامي التي طالب فيها بإلزام كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزير الآثار والسياحة بضم القصور الرئاسية واستراحات الرؤساء إلي وزارة الآثار وتمكين جموع الشعب المصري من زيارة تلك القصور والاستراحات واعتبارها مزاراً سياحياً. لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
ذكرت الدعوي أنه مع تولي رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير أصبح من غير المقبول من الناحية القانونية والواقعية أن تظل تلك القصور والمباني الرئاسية ذات القيمة التاريخية والأثرية تابعة لمؤسسة الرئاسة.
استطردت الدعوي أن هناك قصوراً رئاسية ذات قيمة أثرية. خاصة جميع القصور الملكية وهي 8 قصور بخلاف الاستراحات الرئاسية. وجميع هذه المباني ذات قيمة تاريخية وليست أثرية. حيث انه من المفترض أن يتم تخصيص مقر للحكم في القاهرة وآخر في الاسكندرية وقصر للضيافة. علي أن تحول باقي القصور إلي متاحف ومزارات سياحية. ويشير إلي أن قصر الاتحادية هو الأفضل ليكون مقر الحكم في هذه المرحلة. لأن المقر التاريخي في قصر عابدين كبير جداً. علي أن يكون مقراً للحكم في المرحلة الحالية.