إحالة دعوى تطالب بفتح القصور الرئاسية كمزار سياحى للمفوضين

أحيلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى قدمها طارق محمود المحامى، ويطالب فيها بإلزام كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزيرى الآثار والسياحة، بضم القصور الرئاسية واستراحات الرؤساء إلى وزارة الآثار، وتمكين جموع الشعب المصرى من زيارة تلك القصور والاستراحات واعتبارها مزارا سياحيا، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 23906 لسنة 67 قضائية ،أنه مع تولى رئيس مدنى منتخب بعد ثورة 25 يناير، أصبح من غير المقبول من الناحية القانونية والواقعية أن تظل تلك القصور والمبانى الرئاسية ذات القيمة التاريخية والأثرية تابعة لمؤسسة الرئاسة، وأصبح لازاما على الحكومة ومؤسسة الرئاسة وتزامنا مع دول العالم الأول والبلدان الأكثر تقدما وديمقراطية، كما تم تخصيص مقر رئاسى أشبه بالبيت الأبيض فى الولايات المتحدة، وقصر بكنجهام بلندن ويعاد استخدام باقى القصور كفنادق ومزارات سياحية تساهم فى زيادة الدخل القومى وتنشيط السياحة، وقبيل إجراء الانتخابات وقد قامت لجنة فحص القصور الرئاسية من جرد محتوياتها.
كما أكدت أن كنوز مصر فى أمان، وقد حددت أن قصر الاتحادية هو أكثر القصور الرئاسية ملائمة فى العصر الحالى ليكون مقر الحكم من خلالها وأصبحت مناسبة لمهام الرئاسة ولإقامة الرئيس بها على أن تتحول استراحة برج العرب إلى فندق عالمى يضم مجمعاً سياحياً يخصص دخله لمساعدة الشباب.
وأشارت الدعوى إلى أن هناك 8 قصور رئاسية ذات قيمة أثرية كآثار، خاصة جميع القصور الملكية، بخلاف الاستراحات الرئاسية، وجميع هذه المبانى ذات قيمة تاريخية وليست أثرية. وحيث إنه من المفترض أن يتم تخصيص مقر للحكم فى القاهرة وآخر فى الإسكندرية، وقصر للضيافة على أن تحول باقى القصور إلى متاحف ومزارات سياحية، ويشير إلى أن قصر الاتحادية هو الأفضل ليكون مقر الحكم فى هذه المرحلة، لأن المقر التاريخى فى قصر عابدين كبير جدا على أن يكون مقرا للحكم فى المرحلة الحالية. ويشدد على ضرورة تسجيل القصور الرئاسية كآثار، خاصة القصور الملكية التى تم بناؤها قبل 100 عام مثل قصرى القبة ورأس التين. وحيث إن مسؤولية قصور الرئاسة من المفترض أن تكون فى يد وزراه الثقافة ممثلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، حيث إن بعض هذه القصور ذو قيمة تاريخية، إضافة إلى وزارة الآثار التى تتحمل المسؤولية عن القصور الأثرية، ووزارة السياحة، والمحافظين الذين تقع هذه القصور فى نطاق سلطتهم.