ضباط أمن الدولة المتهمون بتعذيب 5 مواطنين ينكرون الاتهامات

شهدت أولي جلسات محاكمة ضباط أمن الدولة المتهمين بتعذيب مواطنين أحداثا مثيرة بدأت برفض المدعين بالحق المدني عقد الجلسة بغرفة المداولة ثم طلب أحد المجني عليهم من رئيس المحكمة عقد الجلسة داخل القاعة وأخيراً امساك الأمن باحد الأشخاص اعتقاداً منهم انه مصور وثبت بعد ذلك انه من المدعين بالحق المدني.
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين الدكتور أسامة جامع ومصطفي البهبيتي وبسكرتارية سعيد عبدالستار ومحمد فريد تأجيل نظر أولي جلسات محاكمة 3 ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة هم عماد صيام ووائل مصيلحي ووليد فاروق لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة لجلسة الخميس 30 مايو المقبل لإعلان المدعين بالحق المدني والمرافعة.
داخل غرفة المداولة بدأت الجلسة بإثبات حضور الضباط المتهمين وحضور عدد من المحامين المدعين بالحق المدني عن المجني عليهم بصحبة ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية حيث امتنع محامو المدعين بالحق المدني عن الدخول إلي غرفة المداولة مؤكدين ان الجلسة علنية طبقا للقانون بينما أصرت المحكمة علي عقدها داخل غرفة المداولة مؤكدة ان هذه هي جلسة إجرائية وان القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وان الدعوي المدنية لا تعطل الفصل في الدعوي الجنائية وقامت بالنداء عليهم من خلال الحاجب وحرس المحكمة وأكدت ان المدعين بالحق المدني إذا لم يحضروا فستقوم بتأجيل القضية.
واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم فأنكروها وبعد ذلك فوجئ الأمن بأحد الأشخاص يحاول التصوير إلا ان الأمن منعه ثم تبين انه مدعي بالحق المدني وتحولت بعدها قاعة المحكمة إلي ساحة للتظاهر من جانب المدعين الذين هتفوا "علانية علانية.. أمن الدولة حرامية.. المؤامرة داخلية.. مسرحية مسرحية.. والحكاية هي هي".