محاكمة ضباط أمن الدولة المتهمين بتعذيب 5 مواطنين 30 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر أولي جلسات محاكمة 3 ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة في القضية المتهمين فيها باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة لجلسة الخميس 30 مايو الجاري لاعلان المدعين بالحق المدني والمرافعة.. صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين الدكتور أسامة جامع ومصطفي البهبيتي وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وتم نظرها داخل غرفة المداولة والمحامين بالحق المدني امتنعوا عن الدخول إلي غرفة المداولة مؤكدين بأن الجلسة علنية طبقا للقانون وانهم لن يأدوا وظيفتهم في الدفاع داخل غرفة المداولة. لكن المحكمة أصرت علي عقدها داخل غرفة المداولة مؤكدة بأنها جلسة اجرائية وان القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وان الدعوي المدنية لا تعطل الفصل في الدعوي الجنائية وقامت بالنداء عليهم من خلال الحاجب وحرس المحكمة وأكدت أن المدعين بالحق المدني إذا لم يحضروا فستقوم بتأجيل القضية لاعلان المدعين لجلسة الخميس القادم لاعلان الدعوي المدنية والمرافعة.
قام الأمن بالتفاوض مع المحامين وأمرت المحكمة بفتح باب غرفة المداولة حتي يدخل كل من يريد الدخول وتم اثبات حضور المتهمين الثلاثة وتلت النيابة العامة أمر احالة المتهمين
واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة اليهم الا انهم انكروها جميعا ثم فوجئ الأمن بشخص يحاول التصوير الا ان الأمن منعه وأكدوا انه مدعي بالحق المدني وليس مصورا صحفيا. وتحولت بعدها قاعة المحاكمة إلي ساحة للتظاهر وأخذوا يرددون "علانية علانية.. أمن الدولة حرامية.. المؤامرة داخلية.. الله أكبر الله أكبر.. مسرحية مسرحية.. تمثيلية تمثيلية والحكاية هي هي".