"المنظمة المصرية" تطالب بعلانية محاكمة ضباط أمن الدولة المتهمين بالتعذيب

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعلانية جلسات محاكمة ضباط أمن الدولة المتهمين باحتجاز 5 مواطنين، وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع اعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة، مبررة ذلك ب"ألا يكون هناك مجال لطمس الحقائق". كما دعت لوضع تعريف واضح للتعذيب في القانون المصري.
وقالت "المنظمة" فى بيان لها اليوم، إنها "تابعت وقائع جلسة المحكمة التي انعقدت بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين الدكتور أسامة جامع ومصطفى البهبيتى، حيث بدأت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وتم نظرها داخل غرفة المداولة، وحضر الضباط المتهمون، ولكن امتنع محامو المدعين بالحق المدني عن الدخول إلى غرفة المداولة مؤكدين أن الجلسة علنية طبقا للقانون وأنهم لن يأدوا وظيفتهم في الدفاع داخل غرفة المداولة، وهو الأمر الذي أصرت عليه المحكمة".
وأكدت المحكمة أن "الجلسة إجرائية والقانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة، وأن الدعوى المدنية لا تعطل الفصل في الدعوى الجنائية، وقامت بالنداء عليهم من خلال الحاجب وحرس المحكمة"، مضيفة أنه "إذا لم يحضر المدعين بالحق المدني ستقوم بتأجيل القضية لجلسة يوم الخميس المقبل؛ لإعلان المدعين والدعوى المدنية والمرافعة".
من جانبه، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، أن "التعذيب جريمة ضد الإنسانية وتشكل خرقا لكافة المعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأصبحت قانونا داخليا طبقا للدستور"، مشددًا أنه "من الضروري التصدي لمثل هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بالتعذيب وغيره من العقوبات القاسية واللإنسانية".
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة أرجأت خلال جلستها المنعقدى اليوم الأحد، نظر أولى جلسات محاكمة ثلاثة ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة "عماد صيام، وائل مصيلحى ووليد فاروق"؛ لاتهامهم باحتجاز وتعذيب 5 مواطنين، لجلسة الخميس المقبل؛ لإعلان المدعين بالحق المدني والمرافعة.