قال إبراهيم عبدالغفار المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ان الدعم المخصص للزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية في معاش الضمان الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد غير كاف نظرا لكثرة وتعدد الحالات المستحقة لهذا البند. اضاف المستشار القانوني ان الوزارة طالبت بزيادة الدعم المخصص للضمان الاجتماعي ليصل إلي 6 مليارات بدلا من 5.3 مليار جنيه سنويا.. حيث يستفيد منه نحو 5.1 مليون أسرة في نهاية العام المالي الحالي وسيتم زيادتهم إلي 2 مليون أسرة خلال العام المالي الجديد 2013-.2014 أشار عبدالغفار إلي ان الوزارة تدقق جيدا في الحالات التي يتم صرف المعاش لها حتي يصل الدعم المالي لمستحقيه.. موضحا ان وزارته تعد قاعدة بيانات شاملة حول المستحقين للضمان الاجتماعي لتسهيل عملية الوصول إليهم واستهدافهم في ضوء الشروط والمواصفات واللوائح القانونية التي تحدد نوعية الفئة المستحقة للدعم.