رضوان: علاوة 2008 للمعاشات فى أغسطس مع مراعاة صرف الفروق

صرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية الي ان السنة المالية الجديدة شهدت زيادة في حجم المبالغ المالية المخصصة لرعاية اصحاب المعاشات لتحسين مستوي معيشة اسرهم والتي بلغت قيمتها 10.5 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه في العام المالي الماضي بنسبة زيادة 265%.
واضاف الوزير ان مبلغ ال 10.5 مليار جنيه تشمل 6.5 مليار جنيه قيمة زيادة اجمالي قيمة المعاشات بالعلاوة الدورية بنسبة 15% من اجمالي قيمة المعاش والتي تنفذ لاول مرة بعد ان كانت الزيادة تحسب علي معاش الاجر الاساسي فقط، واستفاد من هذه الزيادة في المعاش 8 ملايين مواطن هم مجموع اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، إضافة إلي 2.8 مليار جنيه فارق زيادة علاوة 2008، تطبيقا للمرسوم بقانون 102 لسنة 2011، كما تضمنت ايضا 1.2 مليار جنيه للاستمرار في رفع المعاشات المنخفضة والتي بدا تطبيقها اعتبارا من 1/7/2010.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع وفد من ممثلي اصحاب المعاشات من اعضاء مجلس ادارة النقابة العامة لاتحاد اصحاب المعاشات وهم سعيد الصباغ الامين العام وسيد حنفي نائب رئيس النقابة وفاروق العشري عضو مجلس الادارة وابراهيم ابو العطا الامين المساعد وفوزي احمد حسين امين الصندوق المساعد.
حضر الاجتماع الدكتور محمد احمد معيط مساعد الوزير المالية لشئون التامينات الاجتماعية والمستشار اسامه شلبي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير المالية وعلي نصار رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومة وثريا فتوح رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص.
واضاف الوزير انه تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011، والخاص بصرف فارق علاوة 2008 ، فقد تم الاتفاق مع ممثلي نقابة اصحاب المعاشات علي ان يتم مراعاة صرف الفارق محسوبا علي اساس ان ياخذ في اعتباره التدرج في الزيادات التي صدرت في الاعوام التالية ايضا في 2009 و2010 و2011، مع بدء صرف فروق هذا التدرج وفرق العلاوة معا اعتبارا من شهر اغسطس المقبل.
واكد الوزير حرصه علي ازالة وحل اية مشكلات تواجه اصحاب المعاشات من خلال التعاون مع ممثليهم والنقابة العامة، مشيرا الي ان قرار رئيس الوزراء بضم السيد سعيد الصباغ الامين العام لنقابة اصحاب المعاشات لمجلس ادارة هيئة التامينات الاجتماعية تاتي في اطار تلك السياسة والتوجه الذي تتبناه وزارة المالية وحرصها علي اصحاب المعاشات.
كما تم الاتفاق علي ان يتم الاجتماع بشكل دوري بين ممثلي وزارة المالية والهيئة القومية للتامين الاجتماعي وممثلي اصحاب المعاشات وذلك لضمان استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة وممثلي اصحاب المعاشات بما يحقق مصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.