تسهيلات شركات المقاولات لم تنقذ حركة البيع من الركود

يشهد سوق العقارات ركوداً لا مثيل له رغم الانتعاش الملحوظ سوق البناء والتشييد ولم تنقذ التسهيلات التي تقدمها شركات المقاولات وتسويق العقارات..حركة البيع والشراء التي اصبحت متوقفة تماماً وذلك لاختفاء صغار المستثمرين الذين كانوا يفضلون استثمار اموالهم وشراء الشقق وبيعها بعد التشطيب مما يدر عليهم مكاسب كثيرة.. بالإضافة إلي ارتفاع اسعار مواد البناء والتشطيبات.
قامت "المساء" برصد كل ما يدور في سوق العقارات وقد أكد السماسرة ان الاقبال علي الشقق اصبح يتوقف علي الزبون فقط بعد ان كان التجار يدخلون في استثمار الشقق وهذا كان كثيراً ما يحدث انتعاشاً في حركة البيع الشراء.
يؤكد محمود الفيومي سمسار ان سوق العقارات مرتبط بسوق تقسيم وبيع الاراضي ولأن حركة البيع والشراء متوقفة وبالتالي تراجع الاقبال علي سوق العقارات.
قال: للعلم ان سوق العقارات كان يتوقف علي الزبون والتاجر الذي يقوم بشراء الشقق ما بين شقتين او ثلاثة ويدفع نصف الثمن ويتم تقسيم باقي المبلغ لمدة عامين مثلا وبعد ذلك يتسلم الشقق ويقوم ببيعها بعد تاريخ بسيط وهذا كان كثيراً ما يحدث انتعاشاً في حركة البيع والشراء أما الآن فقد اقتصر سوق العقارات علي الزبون فقط الذي يبحث عن شقة ليقيم فيها مع اختفاء تجار الشقق.
يوضح قناوي محفوظ سمسار ان من معه سيولة مالية الآن يحاول ان يحتفظ بها خوفاً من الارتباك الموجود في كل الأسواق حاليا وبعد ان كانت اقل شقة تباع ما بين 400 الف جنيه و450 الفا من الجنيهات وكانت تجد زبوناً لها فقد انخفضت الاسعار في المدن الجديدة ومع ذلك لا تجد هذا الزبون..أضاف: ان أكثر المناطق التي تضررت من الركود الذي يسيطر علي سوق العقارات مدينة بدر التي وصل سعر الشقة فيها إلي 70 الف جنيه أي اقل من التكلفة والتجمع الخامس والشروق والعبور و6 اكتوبر وغيرها من المدن التي اصبح الخوف من الإقامة فيها بسبب اعمال البلطجة والغياب الأمني هو سيد الموقف.
يؤكد سمير حسن سمسار ان سعر المتر في العقارات بوسط القاهرة كان لايقل عن 4 آلاف جينه وذلك كان قبل الثورة أما بعد الثورة فقد انخفضت هذه الاسعار وأصبحت ما بين 3500 جنيه و3000 ومع ذلك لم يحدث هذا الانخفاض أي انتعاش في حركة البيع والشراء.
اشرف سمير. مستثمر عقاري. رغم اننا كنا نعمل في سوق مضطرب في اسعار مواد البناء ما بين الارتفاع والانخفاض وخاصة في اسعار حديد التسليح والأسمنت قبل وبعد الثورة إلا اننا لم نستغل هذا الموقف وظللنا نبيع بأسعار مناسبة في المتر الذي لا يزيد عن 3500 جنيه في شبرا التي يرتفع فيها سعر المتر عن ذلك بكثير ومع ذلك بعد الثورة فوجئنا بركود غير عادي في سوق العقارات ما جعلنا نقوم بتخفيض سعر المتر إلي 3250 احيانا إلي 3000 جنيه فقط.
أضاف: ومع ذلك نحاول بقدر الامكان ان نقدم تسهيلات للزبائن فمثلا بعد ان كنا نطلب المبلغ بالكامل اصبحنا نطلب 50% منه ونقسط الباقي علي عامين او ثلاثة اعوام بعد ان كانت فترة التقسيط لا تزيد عن عام ونصف العام..
أشار إلي ان معظم اسعار مواد البناء قد ارتفعت خاصة سوق المسامير والاخشاب وغيرها.
بهاء منير غالي صاحب شركة مقاولات: الأسعار انخفضت بصورة ملحوظة حتي وصلت إلي اقل من سعر التكلفة الفعلية للشقق ومع ذلك لا يوجد لها زبائن فالعامل امتنع عن الشراء ولا ندري لماذا.
علاء محمود عامل: ان التسهيلات التي تقدمها بعض شركات التسويق العقاري لشراء الشقق لا نثق فيها لأن من بعض هذه التسهيلات ان من يحجز شقة ويدفع 20% من قيمتها ويقسط الباقي علي ثلاث سنوات وهي الفترة التي يتم فيها الاستلام ويريد ان يرجع في شرائها يأخذ مقدم الحجز والأقساط بالفائدة فهل هذا معقول؟
محمد جمعة. موظف: توقف حركة البيع والشراء في سوق العقارات لم يساعد علي تخفيض الاسعار وخاصة في الاماكن الشعبية والحيوية فمثلا عندما سألت عن سعر احدي الشقق فوجئت بأن المتر يصل سعره إلي 4 آلاف جنيهاً لذلك فنحن في حاجة إلي وقوف وزارة الإسكان مع محدودي الدخل في توفير شقق بأسعار مناسبة تتناسب مع دخلنا البسيط..ياسر عبدالسلام عليوه. مدرس. وعائشة جودت حسن. موظفة: لقد فوجئنا ببعض شركات الاستثمار العقاري تعرض تسهيلات كبيرة علي عروض الشقق ومع ذلك فإنها لا تتناسب مع دخلنا.