خلال أيام.. هديب خليفة .. يدلي بأقواله .. ضد 84 من رموز الفساد

تبدأ النيابة العامة خلال النصف الأول من أبريل الجاري التحقيقات الموسعة في البلاغ المقدم من المهندس هديب خليفة وكل من أيمن الجبلي محكم دولي والدكتور محمد عبدالظاهر حسين رئيس قسم القانون المدني في جامعة بني سويف وإكرام زكي عبدالمسيح المحامية القبطية ممثلة للأقباط ضد 84 من قيادات النظام السابق في مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وعدد آخرين من الوزراء السابقين والمسئولين السابقين ومن أبرزهم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق والدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة الأسبق اضافة إلي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من قيادات وضباط مباحث أمن الدولة السابقين المعروف عنهم ارتكاب أعنف قضايا التعذيب وتسببوا في وفاة عدد من المعتقلين إضافة إلي بعض القيادات الصحفية وبالتحديد أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام وممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم ومحمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية في قضايا ووقائع فساد صارخة تم ممارستها علي مدي 30 عاما هي فترة حكم الرئيس السابق أدي إلي قهر الشعب وظلمه ووقوعه تحت ضغوط نفسية ومالية حادة.
وقال هديب خليفة في تصريحات خاصة ان البلاغ المقدم للنائب العام أيضاً يحمل العديد من المتفجرات المستندية والوثائقية التي تدين جميع من شملهم البلاغ من المتهمين. مشيراً إلي أنه ينطوي علي اتهامات سياسية بافساد الحياة السياسية في مصر علي مدي 30 عاما رفض خلالها النظام الانتقال السلمي للسلطة وتداول السلطة كليا واحتكار للسلطة لتكريس ممارسات الفساد داخل شللية الفساد طوال هذه السنوات.
وأضاف صاحب البلاغ ان أذناب النظام حولوا مصر إلي دولة بوليسية بحتة ومدنية صوريا من خلال الممارسات القمعية التي ارتكبها جهاز مباحث أمن الدولة. ومحترفو التعذيب تحت مظلة الإرهاب والإجرام الذي كان أسهل طريقة لاتهام القيادات السياسية المعارضة. ولعلنا نذكر ما حدث في ميدان التحرير وفي شارع قصر العيني يوم تظاهرة عملية لحركة شباب 6 أبريل وحركات كفاية والجمعية الوطنية للتغيير للاشيء إلا لحماية النظام من منتقديه وللمتهمين وبسرعة لملف توريث العرش إلي جمال مبارك. وجاء أحمد عز أمين التنظيم السابق ليتزعم هرم وقمة الفساد السياسي في مصر وأطاح بكافة معارضي النظام والإخوان المسلمين من أمام جمال مبارك وهكذا جاء تشكيل مجلس الشعب المنحل مختل التركيبة السياسية معيدا منظومة الحزب الواحد. رافضا ديمقراطية القرار وديمقراطية الممارسات السياسية.
وأكد هديب خليفة ان ثورة 25 يناير لم تكن إلا انفجار لبالونة "الصبر" التي امتدت علي مدي 30 عاما ثم فرقعت بصورة دراماتيكية وضحي الشباب بأنفسهم في سبيلها ووجه له القادرون من قوات الأمن ومن رأس الجهاز الأمني العادلي رصاصات الغدر الحية والمطاطية وساق زبانية الحزب الوطني المجال والبنوك إلي ميدان التحرير "ليدهس" العشرات من الشباب أملاً في إخماد الثورة التي زاد وقودها.
علي صعيد آخر.. كشف هديب صاحب أول دعوي جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والتي قدمها أوائل شهر مارس الماضي ان المحكمة الدولية والتي قبلت الدعوي التي تطالب بمحاكمة مبارك دولياً. وزبانية نظامه قد طلبت منه مستندات ووثائق تدعم الاتهامات الرئيسية ذات الاثني عشر بندا والبنود المتفرعة منها والواردة من صحيفة الدعوي. وكشف انه استعد بنحو 700 مستند وثائقي ورسمي لتدعيم دعواه القضائية وتقديمها خلال النصف الأول من شهر أبريل القادم.
أوضح ان هناك مستندات تدين النظام وبقوة خاصة ملفات اعتقال السياسيين واخفائهم قسراً وعنوة كما فعلت مباحث أمن الدولة مع أبرز الأمثلة وهو صحفي الأهرام رضا هلال المختفي منذ ثماني سنوات ويخشي أن يكون موجودا في أحد السجون السرية التي تسمي مواقع جهنم داخل مقرات أمن الدولة تحت الأرض لمجرد انه عارض التوريث للحكم لنجل مبارك. وأراد العادلي أن يؤدبه من أجل جمال مبارك ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه معارضة التوريث والاحتجاج عليه أيضاً. وأكد أن هناك مطالبة في الدعوي الجنائية الدولية تلزم النظام السابق بالكشف عن مكان اختفاء هلال أو احضار جثته أو الكشف عن مقبرته وتتولي النيابة العامة إصدار قرار استخراج جثته وتحليل D.N.A الذي يؤكد حقيقته.
وأشار إلي أنه من بين المستندات ملفات انتهاكات حقوق الإنسان والتي كشفت عنها تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي تدخلت وزارة الداخلية فيه من أجل اخفاء بعض الحقائق. وانه مرفق بالدعوي أيضاً أسماء ضحايا الأمن وانتهاكاته وممارساته القمعية ضد المواطنين وأسباب الوفاة حسب التقارير المتوفرة لدي المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والتي حاولت الداخلية النيل منها لاخفاء الحقائق المدونة في تقاريرها.
وأكدت الدعوي أيضاً التخريب السياسي الذي ارتكبه النظام السابق خاصة التزوير في الانتخابات التشريعية مجلسي الشعب والشوري اللتين أجريتا العام الماضي. وأيضاً تزوير نتائج الاستفتاء لصالح النظام وحوادث الاستفزاز علي المواطنين والتحرش بالفتيات والسيدات المتظاهرات جنسيا من اللاتي رفضن التعديلات الدستورية التي أجريت عامي 2005 و2007 وسعت الأخيرة إلي تكريس منهج التزوير وألغت الإشراف القضائي علي الانتخابات.
وأكد انه من بين الاتهامات أيضاً أن هناك 73 ألف قضية فساد مدونة وموثقة رسميا خلال عامي 2005 و2006 فقط ضمت صفقات سريعة أدت إلي انهيار اقتصاد مصر في برامج الخصخصة وإصدار المال العام.
وأشار إلي أن الاتهامات تشمل أيضاً اضرار النظام السابق بقيادة مبارك بسمعة الوطن وإضعاف موقف مصر علي المستويين العربي والإقليمي والدولي.
وأوضح انه من بين الاتهامات وجود ملفات رشاوي صارخة سواء في القطاع العام وبيع بعض شركاته أو في البورصة المصرية.