"عبدالسلام" بعد استمرار تحسن المؤشر: صناديق استثمار أجنبية عملاقة تدخل البورصة لأول مرة

أكد محمد عبدالسلام رئيس البورصة المصرية ان هناك صناديق استثمار ومؤسسات مالية جديدة وعملاقة عمرها يزيد علي 100 عام دخلت خلال الأيام الماضية للاستثمار في السوق المصرية لأول مرة. أشار إلي الترحاب الذي أبدته هذه الصناديق بالاستثمار في مصر وانها اتخذت هذه الخطوة بعد أن تأكدت من وجود افصاح جيد للشركات المتداولة به. وأوضح أن جميع الصناديق والمؤسسات المالية التي تعمل في السوق بياناتها متوافرة لدي هيئة الرقابة المالية غير المصرفية وإدارة البورصة. إلا أن القوانين المصرية تمنع الافصاح عن أسماء مالكي هذه المؤسسات. إذا تم الاعلان عن أسماء مالكي الصناديق والمؤسسات لن يأتي أي مستثمر عربي أو مصري إلي السوق.
اعتبر عبدالسلام ان التزام الشركات المتداولة بالبورصة بالافصاح والشفافية في نشر بياناتها وموقفها المالي هو أيضا الذي أعاد الثقة إلي المتعاملين في البورصة خلال الأيام الماضية. والتي انعكست علي تحقيق مؤشرات البورصة لارتفاعات كبيرة. يقول عبدالسلام: المستثمرون أدركوا أن أغلب الشركات المتداولة قيمتها السوقية تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية.
قال رئيس البورصة المصرية إنه من المرجح أن توسع مصر قائمة الأشخاص الذين تم تجميد أموالهم إلي حين إجراء تحقيقات بشأن الفساد وان حسم هذه القضايا قد يستغرق شهورا. وكان المدعي العام في مصر قد أصدر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 من فبراير شباط قائمة تضم الأشخاص الذين تم تجميد الممتلكات بما فيها الأموال السائلة والأسهم والسندات والعقارات وغيرها من الممتلكات. ويشعر بعض المستثمرين الأجانب بالقلق خشية أن تتحول جهود مصر لمحاسبة رجال الأعمال والمسئولين في عهد حكومة مبارك إلي حملة تتسبب في تنفير حتي أنشطة الأعمال المشروعة. وتشمل القائمة رجال أعمال ومسئولين سابقين وأقاربهم واتسع نطاقها لتضم أكثر من 180 شخصا علي رأسهم مبارك وزوجته وابناه وأصهارهم.
قال محمد عبدالسلام القائم بأعمال رئيس البورصة المصرية: الأمر يستغرق بعض الوقت لبيان ما إذا كانوا مذنبين أم لا. وإذا كانوا مذنبين لمعرفة ما هي النسبة المئوية وما هي العقوبة. أضاف في مقابلة قوله: انها ليست قضايا صغيرة لكنها قضايا كبيرة لأسماء كبيرة. ويستغرق الأمر وقتا طويلا لفهم القضية نفسها. وسؤال كل الشهود والاطلاع علي الوثائق ولذا فإني أتوقع أن تستغرق المحكمة بعض الوقت ليست سنوات. لكنها ليست شهرا واحدا.
وقال عبدالسلام إن الذين تشملهم القائمة من غير المحتمل أن يحوزوا أكثر من خمسة في المائة من أسهم الشركات التي يجري تداول أسهمها في البورصة وعددها 214 شركة وهم يميلون عادة إلي حيازة أسهمهم علي الأجل الطويل. أضاف: ولذلك فإن هذه الأسهم ليست في التداول الحر. ولم تكن هذه الأسهم نشطة من قبل. علي الجانب الآخر استبعد عدد من خبراء البورصة المصرية وجود أي تدخلات سياسية من جهات عليا من أجل إحداث ارتفاعات في مؤشر البورصة المصرية بعد استئناف التداول. وأكد محمد عبدالسلام. رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية. أن المعدلات الإيجابية نسبياً التي حققتها مؤشرات البورصة جاءت بدعم من المستثمرين. وشركات السمسرة نفسها. دونما تدخل من صناديق سيادية أو صناديق الأوفشور. من ناحيته نفي محمد سامي خبير أسواق المال امكانية وجود تدخلات سياسية من أجل دعم مؤشرات البورصة المصرية. أو حتي وجود أي ضغوط من شأنها التأثير سلباً علي المؤشر ونصح مصطفي نميرة. المستشار الفني والاقتصادي لشركة تايكون لتداول الأوراق المالية. المتعاملين بضرورة الاستثمار طويل الأجل دونما اللجوء للمضاربة أو الاستثمار قصير الأجل. نظراً لأن السوق متقلبة الآن.