حبس المغربي 15 يوماً.. للمرة الخامسة الجنزوري أمام نيابة أمن الدولة: تأشيرة مبارك كانت صريحة.. لبيع أرض توشكي للوليد

قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس وزير الإسكان السابق المهندس أحمد المغربي لمدة 15 يوما للمرة الخامسة بتهمة تربيح الغير والاضرار العمدي بالمال العام.
كشفت التحقيقات التي جرت تحت اشراف المستشارعلي الهواري المحامي العام الأول قد كشفت أن احمد المغربي اثناء توليه منصب وزير السياحة منح زهير جرانه الذي كان يملك شركة رويال للسياحة قبل توليه منصبه الوزاري قطعة أرض بسعر أقل من المقرر قانونا حيث كان جرانه يملك 45% من اسهم تلك الشركة مما يعد تربيحاً للغير ومخالفاً للقانون وكانت النيابة قد استدعت أحمد المغربي من محبسه بسجن طرة لسماع أقواله من بلاغات جديدة تتهمه ببيع وتخصيص أراضي الدولة للمقربين له اثناء توليه مهام الوزارة بالمخالفة لاحكام القانون واللوائح وفي نفس الوقت استدعت النيابة حلمي أبوالعيش مدير مركز بحوث الصناعات بوزارة التجارة والصناعة لاستكمال التحقيق معه في عدد من البلاغات التي تتهمه بإهدار المال العام.
بينما توجه الدكتور كمال الجنزوري إلي نيابة أمن الدولة العليا للاستماع إلي شهادته حول قضية بيع أراضي توشكي للأمير الوليد بن طلال.
وقد أكد رئيس الوزراء الاسبق في أقواله انه عقد اجتماعاً لمجلس الوزراء وتم مناقشة موضوع بيع الأرض التي تبلغ مساحتها 120 ألف فدان في توشكي للأمير الوليد بن طلال وقد ابدي رفضه للموضوع لان يوسف والي طلب تقديم تسهيلات في العقد الذي سيتم تحريره بين المستثمر السعودي وبين الحكومة من خلال بيع الأرض بأسعار زهيدة واضاف الجنزوري في أقواله أنه بعد رفض المجلس للطلب المذكور لجأ يوسف والي إلي الرئيس السابق حسني مبارك بعيداً عن المجلس واستطاع الحصول علي موافقته علي صفقة بيع الأرض وكانت تأشيرة الرئيس صريحة في ذلك الوقت رغم اعتراض مجلس الوزراء عليها.
وتمت الصفقة بناء علي هذه الموافقة والتأشيرة علي عكس رغبة مجلس الوزراء ورئيسه وقتها.
وفي اطار تحقيقاتها في مخالفات أحمد عز استمعت نيابة الأموال العامة العليا إلي أقوال إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الاسبق في عهد الرئيس أنور السادات في قضية حديد عز بصفته الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة حديد الدخيلة حيث وافق علي استحواذ احمد عز علي الشركة التي كان شريكاً بها عندما كان ابراهيم سالم محمدين رئيساً لها ثم عقب ذلك استطاع أحمد عز أن يستحوذ علي نسبة كبيرة من اسهم الشركة حتي اصبح مالكاً لها.
وقال الوزير الاسبق إنه عندما أدخل أحمد عز شريكاً في هذه الشركة كان لرغبته في البحث عن مستثمر يساهم فيها بعد ان فشل في البحث عن مصدر تمويل لإقالة هذا الكيان الاقتصادي الضخم من عثرته وحتي تستفيد منه مصر.
وأضاف أنه لم يكن يعلم أن عز سوف يسيطر علي الشركة علي عكس ما كان يتوقع وأنه بعد أن كبر سنه ترك موقعه القيادي في شركة حديد الدخيلة استولي عز عليها بعد ذلك.. تولي التحقيق في القضية عبداللطيف الشرنوبي رئيس النيابة تحت اشراف المستشار علي الهواري.
الجدير بالذكر ان ابراهيم سالم محمدين يبلغ من العمر 91 عاما وقد امرت النيابة باخلاء سبيله تقديرا لكبر سنه وان النيابة استدعته أكثر من مرة للتحقيق باعتباره المسئول الاول عن دخول عز إلي شركة حديد الدخيلة.
كما تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من المحامي احمد عبدالمنعم عليوة يحمل رقم 5663 لسنة 2011 عرائض النائب العام ضد حسن حمدي رئيس النادي الاهلي ومحمود الخطيب نائب رئيس النادي وعدلي القيعي مدير التسويق يطالب فيه بتقديمهم إلي محاكمة عاجلة لقيامهم بعقد صفقات لم تعد بأي نفع علي الفريق الاول لكرة القدم مما ادي إلي هبوط مستواه وافساد الجو الرياضي داخل النادي مما أدي إلي اهدار المال العام.
وطلب المحامي بالكشف عن الذمة المالية لكل منهم وحرمانهم من مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ووقفهم عن العمل مع عزلهم لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوت عملا بالمادة 118 مكرر "أ" من قانون العقوبات.