بعد 5 أسابيع من استلامه حقيبة السياحة.. عبدالنور يؤكد: ترتيب البيت من الداخل والترويج لمصر بالخارج أهم الأولويات

بعد 5 أسابيع من استلامه حقيبة وزارة السياحة وبالتحديد في 23 فبراير الماضي اختص منير فخري عبدالنور وزير السياحة "المساء" بهذا الحوار المهم الذي تحدث فيه بقلب مفتوح وتحدث عن أولوياته خلال هذه المرحلة وتتضمن محورين أساسيين أولهما هو ترتيب البيت السياحي من الداخل وثانيهما الترويج لمصر بالخارج.. ورغم أن الحوار استغرق قرابة ساعة إلا أنه تخلله بعض الاتصالات التليفونية المهمة وكان من بينها اتصال من د. عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة تم خلاله الاتفاق علي الترتيبات الخاصة بتطوير وتجميل ميدان التحرير بعد أن أصبح من أهم عوامل الجذب السياحي إلي مصر.. وما من مسئول يأتي إلي البلاد هذه الأيام إلا وعينه علي ميدان التحرير.
لذا كان من الطبيعي أن تكون بداية الحوار من ميدان التحرير.. وهذا هو الحوار:
* كيف سيتم استغلال ميدان التحرير كرمز للثورة في برامج الترويج السياحي لمصر؟
** بالفعل بدأنا في هذا المشروع.. ويجري التنسيق مع د. عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة من خلال لجنة مشتركة بين الوزراة والمحافظة لتجميل الميدان وإعداده للزيارات السياحية ومن المنتظر الانتهاء من المشروع خلال يونيو القادم.. وقد بادرت معظم شركات السياحة بوضعة علي برامجها مع كبار منظمي الرحلات بالخارج.
* سبق أن أعلنت التنسيق مع شباب الثورة للمشاركة في الترويج السياحي فكيف سيتم ذلك؟
** بالفعل استقبلت منذ أيام وائل الفخراني المدير الإقليمي لشركة "جوجل العالمية" وتم الاتفاق علي تشجيع شباب "الفيس بوك" علي توجيه رسائل للعالم لزيارة مصر خاصة أن 50 مليون شخص يدخلون علي النت للاستفسار عن السفر إلي مصر.
* قلت إن من أهم أولوياتك ترتيب البيت من الداخل فما هي الاجراءات في هذا الاتجاه؟
** بهدوء وحكمة يتم ترتيب البيت السياحي وستكون البداية بتنفيذ كل الأحكام القضائية واجبة النفاذ بما فيها تراخيص الشركات وإلغاء الجزاءات التي تمت دون سند من القانون وحل اتحاد الغرف السياحية وتشكيل لجان مؤقتة للإشراف علي انتخابات الاتحاد و الغرف التابعة له.
تتضمن الاجراءات ايضا مراجعة اختصاصات غرفة الغوص ونقل كل ماهو إشرافي ورقابي إلي تبعية الوزارة لتعبر الغرفة عن مصالح أعضائها فقط.
كما سيتم نقل كل ما يخص المحلات السياحية من قطاع الشركات إلي قطاع الفنادق لأن هذا هو الوضع الطبيعي لذا وجب التصحيح.
* وماذا عن المحور الثاني وهو الترويج السياحي الذي لا يقل أهمية عن المحور الأول؟
** القطاع يمر بأزمة طاحنة.. ويمثل الهاجس الأمني وبقاء حظر التجوال أكبر عائق أمام إقناع السائح بزيارة أي مقصد.. ورغم ذلك فإن الأسواق المليونية في تصدير السائحين إلي مصر وهي ألمانيا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا قد ألغت قرارات حظر السفر إلي مصر وبقي السوق الروسي فقط الذي بذلنا معه أكبر مجهود ولكن للأسف جاء بأقل نتيجة وهو موقف غير مفهوم من روسيا رغم أنهم أرسلوا أكثر من بعثة للتأكد من توافر الأمن والمواد الغذائية والخدمات بالفنادق.
وتضمنت حملات الترويج السياحي دعوة ممثلي الاعلام الدولي وكبار منظمي الرحلات لزيارة مصر للوقوف علي مستوي الخدمات.
كما وافقت شركات الطيران العالمية العاملة في مصر لوفتهانزا بريتش آيروايز آير فرانس اليطاليا إيبريا دلتا الخطوط الجوية الألمانية klm بالإضافة إلي مصر للطيران علي المساهمة مع هيئة تنشيط السياحة في دعوة وفود الاعلاميين من دول العالم المختلفة لزيارة مقاصد مصر السياحية.
* ماذا عن مكاتب مصر السياحية بالخارج خلال الفترة القادمة؟
** أقوم حاليا بمراجعة الموقف في جميع المكاتب وأنه لابد من تجهيز شباب لتولي المسئولية تحت قيادة أصحاب الخبرة.. وأنه سيتم إجراء حركة تغيير في مديري هذه المكاتب وفقا للقواعد العامة بوزارة الخارجية التي تقضي بأن مدة شغل هذه المواقع 4 سنوات.. لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار الخبرة وعلاقات المديرين بالأسواق التي يعملون بها.
* قرار حل مجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له رغم أنه جاء تنفيذا لحكم قضائي.. هل تري أن الوقت كان مناسبا لاصداره والسياحة في أزمة؟!
** أنا لي تحفظ علي السؤال.. فماذا تعني برغم أنه جاء تنفيذاً لحكم قضائي؟
هل لانحترم أحكام القضاء؟.. القانون يجب أن يسود وكلمة القضاء يجب أن تسود.. فإذا كنا نريد حكما رشيداً فهل نضع القانون جانبا؟.. لدي حكم قضائي نهائي واجب النفاذ.. كيف لا أحترمه؟ وهذا غير محل بحث.
* بالنسبة لقرار وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحة جديدة.. فإذا عن الطلبات التي سبق تقديمها قبل صدور القرار.. هل سيتم تنفيذها أم أن القرار يمنع ذلك؟
** من حق الوزارة الرد خلال 60 يوما بالموافقة أو الرفض.. وإذا كانت هذه الطلبات وردت للوزارة قبل صدور القرار ب 10 أيام أو 18 يوما أو 45 يوما فلن ينظر إليها لأن القرار تم تنفيذه بمجرد صدوره.
.. وعلي فكرة أنا أحمي أصحاب هذه الطلبات من الافلاس لعدم وجود "شغل" الآن.. لأنه في حالة الموافقة علي الطلب سنقول لصاحبه ادفع مليوني جينه رأسمال الشركة وخطاب ضمان ب 200 ألف جنيه باسم الوزارة وفقا للقانون وإعداد مكتب لا تقل مساحته عن كذا.. ومواصفاته كذا.. في نفس الوقت الذي لا يوجد فيه عمل وسيضطر لدفع المرتبات من لحم الحي لمدة شهر وشهرين و6 شهور.. ثم يفلس!!
** وماذا عن مشروعات التنمية والاستثمار السياحي؟
** التنمية شئ.. ورخص الشركات شئ آخر.. فمن حق أي مستثمر إقامة مشروع سياحي وفقا للضوابط والمعايير المعمول بها.
* هل الوزارة مستمرة في مشروع المجلس الأعلي للتدريب السياحي.. حيث سبق أن تم تخصيص 66 مليون جنيه في عهد الوزير السابق زهير جرانة لمشروعات التدريب؟
** أسسه المجلس القومي.. ونعيد حاليا دراسته للمرة الثالثة مع صندوق السياحة.. وفي ضوء نتائج هذه الدراسة سنأخذ القرار المناسب بشأن هذا المجلس.
* كل وزير سياحة سابق كان له بصمة تذكره بها.. فمثلا جمال الناظر تحقق في عهده أول مليون سائح لمصر.. وعادل طاهر اهتم بتنويع عوامل الجذب السياحي.. وتوفيق عبده إسماعيل حرص علي تنشيط السياحة الداخلية ود. وجيه شندي بدا مهتماً بالاستثمار السياحي وفؤاد سلطان فجر ثورة التنمية السياحية ود. ممدوح البلتاجي نجح في استكمال مشروعات التنمية وأجاد الترويج لها بالخارج.. وأحمد المغربي اتجه للساحل الشمالي وجرانة رفع شعار التدريب.. فما هو المشروع الذي يحلم به منير فخري عبدالنور؟
** ما أحلم به وما أسعي إلي تحقيقه فعلا هو تنظيم السوق السياحي داخليا وإلغاء الاستثناءات والتعامل مع الجميع بقاعدة واحدة.. فالجميع متساوون.. من يخطئ يجازي.. ومن يجيد يكافأ.. سأعمل علي تفعيل القوانين التي تنظم النشاط السياحي مع إعادة النظر في اللوائح التنفيذية لهذه القوانين والتعامل مع الجميع علي قدم المساواة.