بعد تحقيقات استمرت عدة ساعات حبس أبوالعيش 15 يوماً..لاتهامه بالاستيلاء علي 40 مليون جنيه من مركز تحديث الصناعة

بعد تحقيقات استمرت عدة ساعات الليلة الماضية قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا حبس حلمي ابوالعيش رئيس مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة لمدة 15 يوما لاتهامه بالتربح والاستيلاء علي ما يقرب من 40 مليون جنيه من أموال المركز.
وفي نفس الوقت قررت النيابة تجديد حبس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني لمدة 15 يوماً أخري علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في الاتهامات الموجهة له باهدار المال العام والاستيلاء عليه بطريق التحايل.
حيث قام باجراء مبادلة صورية بين اسهم شركته الخاصة "العز لحديد التسليح" واسهم شركة الدخيلة للصلب بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال.
كما أمرت النيابة ايضا بتجديد حبس زهير جرانه وزير السياحة السابق لمدة 15 يوما جديدة في تهمة الاضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية.
من ناحية أخري تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من حسين متولي رئيس مركز شفافية للدراسات المجتمعية ومجدي أحمد بيومي احد المساهمين بالقرية الذكية يطالبان فيه بفرض الحراسة علي القرية الذكية لوجود مخالفات جسيمة.
وعلي نفس المنهج قررت نيابة الاموال العامة العليا تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص القواعد التي اتبعت في خصخصة 260 شركة من شركات القطاع العام إلي جانب خصخصة فنادق ميريديان القاهرة وشيراتون الغردقة وآمون باسوان.
كما قررت النيابة استدعاء المسئولين عن ملف الخصخصة في حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف لمواجهتهم بتحريات الجهات الرقابية بأن عدداً من الشركات كانت تحقق ارباحا ومكاسب كبيرة ورغم ذلك تم خصخصتها.
وأكد مصدر قضائي بنيابة الاموال العامة انه تجري حاليا تحريات رقابية واسعة النطاق علي مستوي الجمهورية تهدف إلي حصر ثروات كبار المسئولين والوزراء ورجال الأعمال والصادر بحقهم قرارات المنع من التصرف في أموالهم لكشف الحقائق عن تضخم ثرواتهم.
من ناحية أخري قرر المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا تشكيل لجان فنية لفحص المستندات التي قدمها سامح فهمي وزير البترول السابق للرد علي الاتهامات الموجهة ضده والتي تتعلق باهدار المال العام في عمليات تصدير الغاز لاسرائيل بالاضافة إلي 6 دول أوروبية اخري.
وقد أكدت المستندات التي قدمها سامح فهمي انه تم بيع الغاز لاسرائيل وللدول الاخري وفقا للنظام العالمي كما تم ربط سعر الغاز بسعر خام برنت وهو تقليد تتبعه كل الدول ونفي الوزير انه حصل علي اية عمولات.
وبخصوص تصدير الغاز لاسرائيل فان هذا الموضوع يأتي في اطار اتفاقية كامب ديفيد بملحقها الثالث وانه تم توقيع بروتوكول بين البلدين ممثلاً في رئيس الوزراء ووزيري البترول في كلا من مصر واسرائيل وان عملية تصدير الغاز هي مسألة سيادية ولا شأن للوزير بها.
وفي اطار التحقيقات التي يتم اجراؤها حاليا في واقعة الاعتداء علي متظاهري التحرير يوم 2/2/2011 والمعروفة بواقعة الجمل فقد صرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه تم نقل التحقيقات في هذه القضية إلي مجمع محاكم التجمع الخامس حيث يتولاها حاليا اثنان من قضاة التحقيق بمحكمة شمال القاهرة واللذان تم انتدابهما من محكمة الاستئناف لاستكمال التحقيقات في هذه الواقعة.
وقد باشر المستشاران المذكوران التحقيقات فيها وسألت عدد من المجني عليهم والشهود وأمرت بحبس عبدالناصر الجابري ويوسف خطاب عضوي مجلس الشعب والشوري المتورطين في القضية.