الانتخابات الرئاسية أولاً أم البرلمانية؟! خبراء السياسة والقانون انقسموا .. والأسباب دستورية وأمنية

انقسم خبراء السياسة والقانون حول المفاضلة بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فالبعض يري أن الأجواء الحالية والمصلحة العامة تؤكد امكانية اجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية لأن المجتمع والأحزاب السياسية في حاجة إلي تأهيل وفرصة للتواصل مع المواطنين كما أن انتخابات مجلس الشعب تتم علي مستوي جميع المحافظات والرغبة في اختيار الأصلح تقتضي عدم التعجيل لأن المدة المطروحة 3 أشهر فقط بالاضافة إلي أن الجهاز الأمني غير مستقر حاليا ولا يستطيع إحكام السيطرة علي الانتخابات خلال هذه الفترة الوجيزة.
وفي المقابل يري أخرون أن اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية إخلال للدستور الذي يفرض الانتخابات البرلمانية أولا ليتوافق ذلك مع التعديلات الجديدة ففي المادة 76 تحدد شروط الترشيح للرئاسة بأن يكون للحزب الذي لديه مقعد واحد في البرلمان الحق للترشيح.
أكد د.صفوت العالم "أستاذ إعلام سياسي بجامعة القاهرة" ان المصلحة العامة تقتضي أن يتم تأخير الانتخابات البرلمانية حتي يتم تأهيل المجتمع والأحزاب السياسية وإيجاد فرصة جيدة للتفاعل مع النخبة الجديدة والتواصل المباشر فالانتخابات البرلمانية تتم علي مستوي 222 دائرة علي مستوي الجمهورية لذلك نريد اختيار أقرب للدقة لنواب الشعب وإتاحة فرصة للاتصال المباشر بين كل مرشح وأبناء دائرته.
أوضح أن التساؤل عن كيفية بدء انتخابات الرئاسة وأين يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية فهناك تجارب ونصوص تمت في عدة دول قام الرئيس بأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بدلا من مجلس الشعب.
قال د.جمال سلامة "أستاذ علوم سياسية بجامعة قناة السويس" انه من الأفضل اجراء الانتخابات الرئاسية أولا لأنها ستكون الأسهل فالتنافس علي المنصب والنماذج التي سترشح نفسها عددها محدود مقارنة بالاعداد المهولة التي سترشح في انتخابات البرلمان والسبب الأهم أن الأجواء المصرية غير مناسبة لخوض معركة انتخابية لمجلس الشعب خاصة وأن الحالة الأمنية ووضع جهاز الشرطة الآن سييء للغاية ومن المؤكد أن الأمر سيكون في غاية الصعوبة إذا تمت انتخابات برلمانية تصاحبها عادة نزاعات وأعمال بلطجة مما يتطلب تأميناً علي درجة عالية.. كما أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أعطي مدة محدودة لاجراء انتخابات برلمانية خلال ثلاثة شهور وهي فترة غير كافية لاختيار عناصر ذات كفاءة بالمجلس النيابي.
أوضح د.محمد عبدالظاهر "رئيس قسم قانون مدني بكلية حقوق بجامعة بني سويف" أن الوضع يحتم اجراء انتخابات برلمانية في البداية لأن التعديلات التي تم تغييرها بالدستور تجوز للأحزاب التي لها مقعد في البرلمان ترشيح نفسها طبقا لشروط الترشيح في المادة 76 لذلك لا تستطيع الأحزاب طرح نماذج لمنصب الرئاسة إلا بعد انتخابات مجلس الشعب لكن من الضروري ألا يتعجل الجيش بتحديد مدة للانتخابات ويجب منح فترة كافية ليكون مناخ البلد ملائما لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بخطوات سليمة.
أشار د.محيي سليم "أستاذ قانون مدني بجامعة المنوفية" الي أن الدستور هو الذي ينظم اختيار رئيس الجمهورية وفي معطالبوا بكادر خاص.. رفع سلطة الأمن عن الوزارة.. عدم الاستيلاء علي أموال الوقف
ظم دول العالم يقوم البرلمان بالاختيار لذا لابد من الانتظار حتي يتشكل مجلس الشعب وتعتبر التعديلات الدستورية الأخيرة سمحت للمستقلين بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فالمجلس النيابي دوره جوهري ويجب احترامه لأن ممثل البرلمان موافقته ضمنية عن الشعب والتيسيرات التي منحتها التعديلات للمستقلين لن تهدر حقهم في الترشح للبرلمان.