أثبتت التحقيقات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية حول الحريق الذي شب في مبني الإدارة العامة لشئون الأفراد أمس عن تورط مجموعة من الأمناء وأفراد الشرطة السابقين في اشعال النار عمداً في بعض السيارات وأن النيران امتدت إلي غرفة للكهرباء بشارع منصور. جاء الحادث بعد أن شعر هؤلاء الأمناء بصعوبة عودتهم للعمل تطبيقاً لقرار وزير الداخلية بفتح باب العودة لمن سبق فصلهم من الخدمة أو الاستقالة لكون هؤلاء الذين ارتكبوا واقعة الحريق سبق اتهامهم في قضايا مخلة بالشرف والأمانة وجرائم مخدرات وسرقة وتعد علي المواطنين وقد تم إلقاء القبض علي بعضهم وإبلاغ النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها في الواقعة. صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية بأن حوالي 500 من الأمناء وأفراد الشرطة السابق انهاء خدمتهم بوزارة الداخلية في فترات سابقة لأسباب مختلفة قد تجمعوا في تقاطع شارع الشيخ ريحان مع شارع منصور بوسط القاهرة حيث تقع وزارة الداخلية وقاموا بالتوجه إلي مبني الإدارة العامة لشئون الأفراد محاولين اقتحامه ورشق الإدارة بالحجارة وقد قامت القوات المسلحة بالتعامل معهم واحكام السيطرة ودفعهم إلي مغادرة المبني. أضاف المصدر أنه حال خروجهم قام بعضهم بإشعال النيران في إحدي السيارات المتواجدة أمام المبني وقد امتد الحريق إلي 9 سيارات مما أدي إلي اشتعالها وحاولوا منع سيارات الإطفاء من الوصول إلي مكان الحريق حيث تعاملت القوات المسلحة مع الموقف وتم السيطرة والسماح لسيارات الدفاع المدني بالوصول إلي المبني والتعامل مع الحريق. قال المصدر الأمني إن أمناء وأفراد الشرطة الذين قاموا بهذا العمل من ضمن مجموعة كبيرة تقدموا بطلبات للعودة إلي العمل وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية ووصل عدد الطلبات إلي عشرة آلاف طلب يتم فحصها وقد صدرت قرارات لأكثر من 4 آلاف من الذين تقدموا بطلباتهم من الضباط والأمناء والأفراد بالعودة إلي جهات عملهم وتنظيم دورات تأهيل يتم بعدها توزيعهم علي جهات العمل الشرطي المختلفة وهناك مجموعة تم رفض طلباتهم نظراً لوضعهم القانوني حيث سبق اتهامهم في قضايا مخلة بالشرف والأمانة وجرائم مخدرات وسرقة وتعد علي المواطنين ولا يحق لهم العودة للعمل.