د.جمال جبريل.. عضو المجموعة القانونية لاسترداد ثروة مصر: حجم الفساد تجاوز كل التوقعات

أكد د. جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري وعضو المجموعة القانونية لاسترداد ثروة مصر أن حجم الفساد الذي تم الكشف عنه مؤخرا بسبب تزاوج السلطة والمال تجاوز كل التوقعات.
قال في حواره ل "المساء" إننا كلجنة أهلية تلقينا 1600 شكوي في 4 أيام فقط مدعمة بالمستندات عن حدوث نهب منظم لثروات مصر لصالح حفنة قليلة من الأفراد.
أضاف أنه سيتم الاستعانة بمجموعة من مكاتب المحاماة والتحريات في انجلترا وسويسرا وامريكا وفرنسا يمتلكها مصريون لملاحقة الفاسدين وقد نجحنا بالفعل في التحفظ علي الأموال المتوقع تهريبها إلي سويسرا.
اشار إلي أن مبادئ القانون الدولي والقانون الذي صدر مؤخرا في سويسرا سيساعدنا علي أداء مهمتنا حيث أن هناك اتجاهاً دولياً لملاحقة السياسيين الذين قاموا بنهب ثروات شعوبهم.
* سألنا د. جمال جبريل.. ما هي الآلية التي ستعتمدون عليها في استرداد هذه الأموال التي تم الاستيلاء عليها من جانب جهات وأفراد عديدة؟
** اعتمادنا الأول علي الآلية القانونية حيث قمن كلجنة شعبية بالاتفاق مع عدد من مكاتب المحاماة والتحريات في انجلترا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وفي طريقنا للاتفاق مع مكتب في فرنسا وهما بالمناسبة مملوكة لشخصيات من أصول مصرية أي أنهم سيقدمون جهدههم متطوعين مثلما نعمل نحن بدون أي مقابل وسنمد هؤلاء بالمعلومات التي سيتم جمعها من خلال المستندات والبلاغات التي نتلقاها من المواطنين حتي يتسني لها تقديمها إلي الجهات المسئولة في البلاد التي تم تهريب الأموال إليها وكخطوة أولي سيتم تجميد هذه الأموال وضمان عدم قيام الذين قاموا بنهبها بالتصرف فيها بأي وسيلة ثم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد هذه الأموال واعادتها إلي الشعب الذي تحمل الكثير من الصعاب الخانقة في حياته بسبب استنزاف موارد مصر لصالح فئة قليلة من الأشخاص لا يمثلون الشعب المصري وأشاعوا الفساد في كل أركان المجتمع من أجل تحقيق أهداف غير مشروعة واكنتزوا الثروات علي حساب المجموع.
كم هائل
* وما هي الوسيلة التي تعتمدون عليها في جمع المعلومات عن الأموال التي تم تهريبها من مصر حتي يمكن استردادها؟
** لقد أعلنا فور تشكيل اللجنة التي تضم في عضويتها مجموعة من رجال القانون المتطوعين عن أميل خاص باللجنة لكي يقوم كل من يمتلك مستندات عن الفساد وتهريب أموال الشعب المصري إلي الخارج بإرسالها إلينا لفحصها وفي خلال 4 أيام فقط من بداية عمل اللجنة تلقينا كم هائل من المستندات والشكاوي وصلت إلي 1600 شكوي مدعمة بالمستندات وبداية من أمس السبت قمنا بعقد جلسات استماع للأشخاص الذين تقدموا ببلاغاتهم ومناقشتهم فيها من الناحية القانونية حتي نتأكد من صحة الشكوي وعدم وجود أي ثغرات فيها تجعل الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم يتهربون من المسئولية وبعد ذلك إذا كان هناك معلومات مؤكدة عن تهريب أموال خارج مصر سيتم إرسالها للمكاتب التي سبق الاتفاق معها لاسترداد الأموال وفي نفس الوقت سيتم فهرسة هذه الشكاوي والمستندات وتقديمها إلي الجهات المسئولة في مصر حسب نوع الشكوي أو المعلومة التي حصلنا عليها سواء إلي النيابة العامة أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو مجلس الدولة لممارسة عملها والتحقيق فيها لأن هدفنا ليس استرداد الأموال فقط ولكن عقاب الذين قاموا بارتكاب المخالفات والممارسات التي أضرت بالأقتصاد المصري.
استبعاد الخارجية
* لكنكم في النهاية لجنة شعبية فهل تفكرون في الاستعانة بأي جهة رسمية للتنسيق معها في هذه المهمة مثل وزارة الخارجية؟
** بالطبع نحن مستعدون للتعاون مع كل الجهات الرسمية والشعبية الأخري ولكن فيما يخص وزارة الخارجية لا أعتقد أن المسئول الآن عنها وأقصد السفير أحمد أبو الغيط يمكن أن يساعدنا في هذه المهمة أو يقدم لنا خدمات حقيقية خاصة بعد أن تكشفت حقائق تؤكد أنه حاول الإساءة إلي الثورة في بدايتها من خلال إصراره علي نشر معلومات كاذبة ومضللة عنها من خلال سفاراتنا بالخارج ولهذا فنحن نستبعد أن يساعدنا في هذا الأمر وكل جهدنا الآن يتم بطريقة فردية وفي كثير من الأحيان يوفقنا الله في هذه المهمة رغم قلة الإمكانيات ويكفي أن أضرب مثالا واحدا علي ذلك وهو نجاحنا في تجميد الأرصدة المحتملة لبعض المسئولين في سويسرا حيث تم هذا من خلال مجهود فردي بحت بمساعدة أحد المصريين المتحمسين المقيم في سويسرا حيث نجح في خلال 48 ساعة في هذا الأمر رغم أننا كنا نتوقع ألا تقل المدة عن 15 يوما ولكنه فاجأنا بهذا الإجراء الذي اسعد كل المصريين ومع ذلك فإنني اتمني أن تكون جميع الجهات الرسمية علي قدر المسئولية وتقوم بإمدادنا بأي معلومات أو تساعدنا في اداء مهمتنا لأن هدفنا الأول والأخير هو استرداد أموال الشعب المصري.
* هل الاتفاقيات الدولية المتعلقة باسترداد الأموال التي نهبت يمكن أن تساعدكم في عملكم؟
** هناك مبادئ كثيرة للقانون الدولي تساعدنا في هذا الأمر بجانب مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي يمكن أن تكون سندا لنا في مهمتنا ومن حسن الحظ أنه صدر مؤخرا في سويسرا وتحديدا في بداية فبراير الحالي قانون جديد يتعلق باسترداد اموال السياسيين الذين قاموا بنهبها من شعوبهم ضمن قواني مواجهة ظاهرة غسيل الأموال وأصبح من اليسير استرداد الأموال المهربة بشرط تقديم المستندات الدالة علي التلاعب والتهريب وأعتقد أننا كلجنة وجهات شعبية سننجح في مهمتنا خاصة وان هناك اتجاه سائد في العالم حاليا بعدم السماح للذين نهبوا أموال الشعوب بالاستفادة منها واعادتها إلي أصحابها الحقيقيين خاصة وأننا لدينا إصرار علي ذلك كلجنة شعبية أهلية بجانب مجموعة من منظمات المجتمع المدني.
مجهود شاق
* وما هي توقعاتك للمدة التي ستستغرقها اللجنة حتي تنتهي من مهمتها خاصة وأن قضايا الفساد التي تتناولها كثيرة ومتعددة؟
** لا أستطيع أن أحدد زمنا معينا ولكن البدايات تؤكد أن هذا سيستغرق وقتا طويلا ومجهودا شاقا بسبب حجم الفساد الذي كشف عنه بعد وقوع ثورة 25 يناير ويكفي كما قلت إننا تلقينا في 4 أيام فقط 1600 شكوي ولذلك فقد تقرر الاستعانة بعدد من المتطوعين لتلقي الشكاوي وتصنيفها لتسهيل مهمة رجال القانون الذين سيقومون بفحص الملفات من الناحية القانونية لضمان سلامة الإجراءات التي نتخذها وليس لدينا أي مانع في التعاون مع أي جهة من جهات المجتمع المدني حتي نستطيع أن ننجز مهمتنا في أسرع وقت ممكن لأن المواطن يريد أن يصل إلي الأرقام الحقيقية للفساد الذي استشري ف يمصر علي مدار 30 عاما.
* هل كنت تتوقع حجم الفساد الذي تم الكشف عنه مؤخرا؟
** الجميع كان يري مظاهر كثيرة للفساد ويتعرض هو شخصيا لذلك ولكن بأمانة تامة لم أكن اتوقع أن يصل حجم الفساد إلي هذه الدرجة وأن تتجاوز الأموال المنهوبة مليارات الجنيهات ففي كل يوم تتكشف حالات فساد صارخة تم ممارساتها من جميع المستويات وهذا يعود في جانب كبير منه إلي أن قيادات الدولة في هذه الفترة كانت تشارك بصفة أساسية في هذا الفساد وتحميه بجانب وجود التزاوج البغيض بين المال والسلطة وهو ما أدي إلي ما وصلنا إليه من استنزاف لموارد الدولة وثرواتها في وقت كانت تعاني فيه الغالبية العظمي من الشعب المصري من شظف العيش.
* أخيرا .. كيف يمكن للمواطن التواصل مع اللجنة؟
** أعلنا كما قلت عن الإيميل الخاص بالمجموعة ومستعدون لاستقبال أي شكاوي بشرط أن تكون موثقة بالمستندات والأميل الخاص بنا هو elgrpw@gmail.com أو علي عنواننا 51 شارع قصر العيني الدور الأول المركز الدولي للدراسات.