أذهلني الرقم 366 حالة اغتصاب للأراضي الزراعية يومياً.. هذا الإحصاء المخيف كشفه تقرير رقابي حديث أعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.. حيث تم رصد 5 آلاف و561 حالة تعد جديدة خلال الأسبوعين الأخيرين فقط في شهر أبريل الماضي لترتفع أرقام الاعتداء علي الأراضي الزراعية منذ ثورة 25 يناير إلي 742 ألفاً و892 حالة. أكد التقرير أن التعديات خلال الأسبوعين الماضيين امتدت لمساحة 251 فداناً وبذلك تصل المساحات المتعدي عليها منذ الثورة إلي 31 ألفاً و489 فداناً.. فهل هذا معقول؟! إنها كارثة بكل المقاييس.. فالأرض التي نعتمد عليها لتوفير الغذاء لملايين المصريين ندمرها جهاراً نهاراً.. ونحولها في غفلة من المسئولين إلي مبان ومنشآت مختلفة.. وكأننا لا نملك صحراء شاسعة يمكن التوسع فيها والبناء عليها ونقل الكثافة السكانية التي نعاني منها في الدلتا القديمة والشريط الضيق الذي نعيش عليه منذ آلاف السنين.. لنجعلها - أي الصحراء - أرضاً جديدة لنا وللأجيال القادمة من بعدنا. كيف نفعل ذلك بالأرض الزراعية التي نملكها؟ وكيف نسمح بما يحدث لها رغم أننا نعاني من فجوة شديدة في توفير الغذاء الذي نحتاج إليه في كل السلع كالقمح والعدس والفول.. الخ ونقوم باستيراد احتياجاتنا من الخارج بالعملات الأجنبية التي نعاني من ندرتها في الدولة أيضا نتيجة تراجع الإنتاج. الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة أكد أن استمرار حالات التعدي بهذه الكثافة يعكس حالة الانفلات وغياب دور المحليات في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. وأقول إن عمليات تبوير الأراضي وتجريفها وتقسيمها لبيعها مباني قضية قديمة فكم من الأراضي الزراعية في أنحاء مصر اقتلع منها الزرع وأصبحت غابات من المباني.. لكن الأمر زاد تفاقماً علي هذا النحو المفجع.. لأننا بصراحة فشلنا في إيجاد الحلول الناجعة. أولاً: بتوفير البدائل وجذب شباب الفلاحين الذين يريدون بناء حياة جديدة للخروج من الوادي الضيق إلي أراضي الاستصلاح الجديدة. ثانياً: توفير حزمة إجراءات تشجيعية للإقبال علي الاستصلاح الذي نريده ونحتاج إليه. ثالثاً: تطبيق الرقابة الفعالة لإزالة المخالفات فور وقوعها بدلاً من الاكتفاء برصدها وتبادل الاتهامات بين الزراعة والمحليات وأجهزة الرقابة المختلفة بالتقاعس. رابعاً: تطبيق القانون علي المتعدين وتغليظ العقوبات لتصل إلي مصادرة الأرض والمباني والمعدات المستخدمة في الاعتداء حتي لا يفكر أحد في ارتكاب هذا الجرم الذي يضر بصالح المجتمع.. انطلاقاً من قاعدة أن صالح الفرد في صالح المجتمع ككل. منذ أيام. أعلن اللواء عمر الشوادفي رئيس جهاز تخطيط استخدامات الأراضي أن هناك 18 مليون فدان في مصر قابلة للزراعة.. فلماذا لا نفكر في الاستفادة من هذه المساحات بطريقة مبتكرة؟ حتي أكون محدداً أقول إننا نحتاج إلي مشروع قومي لزراعة الأرض لا يعتمد فقط علي توزيع الأرض لشباب الخريجين ثم تركهم في الأرض يعانون من عدم توافر مصادر الري أو مستلزمات الإنتاج أو التسويق. المشروع الذي أقصده يعتمد علي إقامة مدارس الزراعة المتوسطة وكليات الزراعة في هذه الأرض الصالحة للاستصلاح ويتم تدريب الشباب الجديد علي زراعتها خلال فترة الدراسة التي تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات.. بعدها يتم توزيع الأرض علي الخريجين.. وبذلك نضمن ارتباط الشباب بالأرض التي استصلحوها بعرقهم وجهدهم.. وعرفوا خباياها.. وبالتالي فلن يفرطوا فيها. ثم تنتقل هذ المدارس والجامعات الزراعية إلي أماكن أخري. وهكذا. لنضرب بذلك البطالة وتراجع الإنتاج والفجوة الغذائية ونحقق إضافة جديدة للاقتصاد الوطني الذي يعاني أشد المعاناة. الفكرة بالطبع لا تمنع طرح الأراضي - كما قلت - علي الفلاحين والراغبين في الاستصلاح.. لكنها إضافة.. الهدف منها خلق جيل جديد يعتمد علي الإمكانات الحديثة في الزراعة وطرق الري والحصاد التي مازلنا نفتقدها ونحتاج إليها لتوفير الفاقد في المياه وفي المحاصيل الزراعية.. فهل نبدأ؟! أتمني. لقطات: ** تقرر صرف 5 أرغفة لكل مواطن من أول يوليه القادم. * "جراية". يعني؟! ** حذر جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر من انفجار قنبلة العمالة المؤقتة في جميع الأجهزة الحكومية في أية لحظة. * اتحركي يا حكومة. ** مائة مليون جنيه خفضاً في ميزانية البحث العلمي.. الخبر أعلنته د. نادية زخاري وزيرة البحث العلمي. * .. وعايزين نتقدم؟! ** السعودية تمهل العمالة المصرية 3 شهور لتقنين أوضاعهم. * هية ناقصة؟! ** تدمير نفق كبير لتهريب السيارات إلي غزة والقبض علي 7 فلسطينيين بجوار نفق آخر لتهريب البضائع. * برافو! ** اليوم يلتقي د. محمد مرسي رئيس الجمهورية مع رؤساء اتحادات طلاب الجامعات ونوابهم لبحث الملفات الساخنة والملتهبة والتي أدت لتردي الأوضاع. * عودة الهدوء.. في صالح الجميع! ** مساء اليوم يرأس البابا تواضروس قداس عيد القيامة المجيد. * تهنئة من القلب لإخوة الوطن والمصير!