«أبوحديد»: غرامة 100 ألف جنيه لفدان المبانى الزائد على 2% فى «الصحراوى».. والحساب بالمتر إذا تجاوزت النسبة 7%

قال الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن من استغلوا حالة الانفلات الأمنى أثناء الثورة، وتعدوا على الأراضى الزراعية لن يفلتوا من العقاب، وتم الاتفاق مع وزارة الداخلية على توفير الدعم الأمنى، لتنفيذ الإزالات.
وتابع «أبوحديد»، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، فى برنامج «مصر بكرة» الذى أذيع، مساء الخميس، على قناة المحور، أن المخالفين سيدفعون 1% من قيمة المبنى المخالف عن كل يوم تأخير فى الإزالة، والوزارة لن تتوانى عن محاسبة أى مخطئ مهما كان موقعه أو وضعه.
وأضاف: «البناء على الأراضى الزراعية قضية مجتمع، وعلى المجتمع أن يتخذ موقفا أمام هذا الموضوع، فبعض الناس استغلت الغياب الأمنى وأنشأت مبانى بشكل سريع»، مؤكدا أنه فى الوقت الذى كانت فيه الثورة تعمل على الإصلاح، كانت هناك مجموعة أخرى تعمل على الإتلاف، فكل فدان فى مصر يخدم 10 مواطنين، لذا فالتعدى على الأراضى إجرام، وتم تحرير محاضر ضد المتعدين، وصدرت قرارات إزالة لمبانيهم، لكن إذا لم تتواجد حراسة أمنية وقت تنفيذ الإزالة، يمكن التعدى على الآلات الخاصة بالتنفيذ، لذلك أجرينا اتصالات مع وزارة التنمية المحلية، وتقابلت مع وزير الداخلية، واتفقنا بشكل كامل على أسلوب إدارة هذه الأزمة، وضرورة معالجتها.
وتابع: «هناك ما يقرب من 116 ألف حالة تعدٍ، وإذا افترضنا أننا بحاجة إلى 10 أفراد شرطة لتنفيذ الإزالة، فمعنى هذا أننا نحتاج أكثر من مليون رجل شرطة، لذا فإن شباب الثورة عليهم أن يساعدونا فى الأمر، لوقف البناء على الأرض الزراعية، فنحن نستورد 50% من احتياجاتنا الغذائية، ولو استمر الوضع على هذه الحال فسيكون الأمر كارثيا».
وأكد «أبوحديد» أنه سيتم إنهاء التعدى على الأراضى الزراعية، وقال: «نحن بصدد توفير الدعم الأمنى بالتعاون مع الداخلية لتنفيذ الإزالة، لكن على من تعدوا على الأراضى الزراعية أن يعلموا أنهم لن يفلتوا بفعلتهم، وأنهم سيدفعون غرامة مالية عن كل يوم تقدر ب1% من قيمة المبنى، الذى تقدره السلطات، وإذا استمرت المخالفة لمدة عام فسيدفع المتعدى غرامة قدرها 3 أضعاف قيمة المبنى المخالف، وستتم الإزالة على نفقته، وإذا لم تكن لديه نقود سيتم حبسه، ومن الأفضل لكل من ارتكب مخالفة أن يزيلها على نفقته، حتى لا يتعرض للغرامة أو الحبس، وتابع: «فى أول يوم عمل لى فى الوزارة، طلبت من هيئة قضايا الدولة تشكيل لجنة لفحص كل ملفات الأراضى المخصصة للاستصلاح، وإبداء الرأى فيها، وجاءت لجنة من 7 مستشارين، برئاسة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، تحت إشراف رئيس الهيئة مباشرة، لدراسة الموقف».
وحول طريق مصر- إسكندرية الصحراوى، من الكيلو 42 إلى الكيلو 82، قال إن هذه المساحة كانت مخصصة لاستصلاح الأراضى، وتم التعاقد عليها، والقاعدة فى هذه الأحوال أن تكون المبانى فى حدود 2% من مساحة الأرض المزروعة، وتمت زيادتها إلى 7% بشرط دفع غرامة 100 ألف جنيه لكل فدان، وفى حالة الزيادة على 7% تحسب عليه الغرامة بالمتر، وإذا لم تستغل المساحة تسحب منه الأرض ويتم إلغاء التعاقد».
وقال «أبوحديد»: «حصلنا على خرائط من وزارة الدفاع بالتصوير الجوى، وتتم حاليا مراجعتها، ووضع الخرائط التفصيلية والمعاينة على أرض الواقع، وبناء عليها سيتم استرداد أموال الدولة، وأشارت هيئة قضايا الدولة إلى أن بعض الحالات بها شبهة تربح، وبالتالى سيتم تحويلها إلى النائب العام، وهناك حالات بها شبهة كسب غير مشروع، أقوم بتحويلها إلى الإدارة المختصة بوزارة العدل».
وعن إمكانية التصالح مع المخالفين، قال وزير الزراعة: «المنطق يقول إننى لن أستطيع أن أهدر مليارات الجنيهات، التى تم دفعها فى إنشاء مجتمع، أو أخرب بيوت ناس حسنة النية، تعاقدت على شراء (كومباوند) صغير مثلا، لكن الإجراء سيكون مع الشخص الذى تعاقد مع وزارة الزراعة».
وحول أراضى رجلى الأعمال محمود الجمال وصلاح دياب، قال الوزير إنه إذا كانت مساحة الأراضى كلها فى الشركة مستخدمة للتنمية العقارية، فستتم المحاسبة بالمتر، وتؤخذ القيمة ممن تعاقد مع الوزارة، ويحدث توفيق أوضاع بشرط سداد المستحقات، وبعدها يتم تحويل الأمر إلى الجهات الأخرى مثل الضرائب، لدفع حقوق الدولة، فهى ليست جرائم جنائية طالما أن هناك تصالحا، أما التصالح مع شركة المملكة فتم بمنتهى البساطة، حيث كانت الشركة مستعدة للتنازل عن المساحة غير المزروعة، وقد كانت المساحة 75 ألف فدان، وتم الاستصلاح الفعلى لألفى فدان فقط، ووضع البنية الأساسية لاستصلاح 5 آلاف أخرى ومن الممكن أن يزيدوا إلى 10 آلاف، و15 ألف فدان تخصص بحق انتفاع بغرض التملك، بحيث إذا تم استصلاحها خلال 3 سنوات تتملكها الشركة، وإذا لم يتم ذلك تسحب الأرض، وتم عرض هذا الاتفاق على مجلس الوزراء، وسيتم إجراء التعاقد الجديد.
وتابع «أبوحديد»: «أنا متأكد من تفهم المستثمرين العرب للوضع، وكل ما سيتم سيكون فى إطار الود والتفاهم بما يحفظ مصلحة الطرفين، فأنا لا أريد أن أجحف حق أحد، لكنى لا أقبل التفريط فى حقوق المصريين، وبالتالى كل ما سيتم عمله سيكون بالقوانين المصرية».
وحول أزمة قمح الخبز، قال «أبوحديد» إنه يمكن خلال عامين تحقيق الاكتفاء الذاتى منه، وأكد ضرورة العودة إلى استخدام نظام الإرشاد الزراعى، والدورة الزراعية لتقليل الفجوة فى المحاصيل، موضحا أن الوزارة وضعت استراتيجية تستهدف استصلاح 3 ملايين فدان، لمواجهة الزيادة السكانية، محذرا من أن استمرار الزيادة بهذا الشكل سيجعلنا نواجه أزمة كبيرة.
وتابع: أنه تم وضع العديد من الاستراتيجيات الزراعية فى مصر خلال العشرين عاما الماضية، تطورت أكثر من مرة، وآخر استراتيجية للتنمية الزراعية تم وضعها، واستمر العمل على تطويرها لمدة 3 سنوات، من خلال مجلس البحوث الزراعية والتنمية التابع لوزارة الزراعة، بمشاركة مركز البحوث الزراعية، واستطرد: «الاستراتيجية وضعت فى اعتبارها كل المتغيرات، التى حدثت خلال ال5 سنوات الماضية، وانتبهت للتغيرات المناخية والأزمة الاقتصادية، وكل ما يتعلق بزيادة عدد السكان والتغير الجغرافى، وشاركت فيها جميع الجهات الزراعية العاملة فى مصر، ومنها الجمعيات الأهلية والجامعات وأكاديميون، وفى النهاية نتجت عنها وثيقة فى غاية الأهمية، انتهى العمل عليها فى نوفمبر 2010، وأصبحت موجودة على الإنترنت لمن يريد الاطلاع عليها تحت عنوان «استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030».
وقال: «أطلقت فى نوفمبر 2010 برامج تنفيذية رأت وزارة الزراعة والعاملون بها أن لها الأولوية، لذا فالحديث عن استراتيجية التنمية الزراعية ليس جهدا فرديا بل جماعى، حيث تمت مناقشتها فى جميع محافظات مصر، وانتقلنا إلى الصعيد وشمال سيناء والساحل الشمالى الغربى فى مرسى مطروح والدلتا ومصر العليا ومصر الوسطى لمناقشتها.
ونفى وزير الزراعة أن تكون الاستراتيجية وضعت وفقا لرؤية خاصة بالحكومة السابقة، وقال: «هذه الاستراتيجية وضعت بالرؤية الخاصة بقطاع الزراعة فى مصر بجميع العاملين به، وفقا للطموح الذى كان يراه المجتمع الزراعى وقتها إلى الآن، والذى يرى أننا يجب أن نزيد من الاستثمارات فى مجال الزراعة، وهذا يتعارض مع الميزانيات الموضوعة سابقا، وبناء عليه تم وضع البرامج التنفيذية وفقا لرؤية العاملين فى القطاع الزراعى، وشارك بها صغار المزارعين وكبار المستثمرين الزراعيين والجمعيات الأهلية، العاملة فى مجال الزراعة وأساتذة فى الجامعات المختلفة.
وعن أهم ملامح الاستراتيجية، قال «أبوحديد»: «تعتمد الاستراتيجية على تحسين كفاءة استخدام المياه فى الزراعة، خاصة أن نهايات الترع دائما تعانى مشاكل، والمزارع أحيانا يجد مياها وأحيانا لا يجد، وبالتالى كيف يمكن أن نحسن من كفاءة استخدام المياه فى الأراضى القديمة بالذات، لأننا نحتاج لتجميع المزارعين فى حيازات أكبر، فالزراعة التنافسية لا يمكن أن تتم إلا فى المساحات الأكبر، إضافة إلى الفصل بين الملكية والإدارة.
وأضاف: «يأتى بعد ذلك تشجيع الزراعة التعاقدية، بحيث يجد المزارع مقابل ما يزرعه بالتحديد وبالكمية الواضحة، وهذه العملية مهمة جدا، وهناك مفهوم آخر هو التكافل الزراعى، بحيث نؤمن على الزراعات، ونضمن تعويض الفلاح حال تعرضه لأى أزمة».
وتابع «أبوحديد»: الاستراتيجية تعتمد أيضا على الوصول لتحقيق وزيادة الاكتفاء الغذائى، فكيف يمكن زيادة الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل المختلفة، وعلى سبيل المثال نحن نحتاج إلى أن نصل بالاكتفاء من القمح إلى 81% إجمالا، وقمح الخبز إلى 100%، والأمر ذاته بالنسبة للذرة، فنحن نستورد نصف الكمية التى نحتاجها، والذرة مكون أساسى لعلف الدواجن، لذا نسعى لأن نصل إلى اكتفاء 100% منها والمحافظة على هذا المعدل حتى عام 2030.
وقال: «استراتيجية التنمية الزراعية وضعت أمامها مبدأ رئيسيا هو التميز الإقليمى، فكل إقليم له ما يميزه، ولو كان الساحل الشمالى فى مصر مناسبا، فيجب تركيز كل أنشطة استصلاح الأراضى فى هذه المنطقة، أما الصعيد فيجب أن تكون هناك مساحة لاستصلاح الأراضى تكفى التوسع السكانى الموجود هناك، ومنطقة توشكى والعوينات لها تميز إقليمى مستقل تماما، فمناخها حار ودرجات الحرارة هناك عالية جدا والاستهلاك المائى كبير، وبالتالى فهناك محاصيل معينة هى التى يجب أن تزرع هناك».
وأضاف: «أيام الرومان عندما كانت مصر سلة غذاء للإمبراطورية الرومانية، المناخ كان مختلفا تماما عن اليوم، حيث كان معدل تساقط المطر فى الساحل الشمالى 450 ملليلتراً فى اليوم، وهذا مختلف تماما عما يحدث الآن، وفى عام 1952 كان تعداد سكان مصر 15 مليوناً، ومساحتها الزراعية 6 ملايين فدان تقريبا، ومساحة الأرض الزراعية التى كانت موجودة كانت تخدم 15 مليونا، واليوم نفس المساحة تخدم 85 مليون مواطن، وزادت إلى 8 ونصف مليون فدان بمجهودات الاستصلاح التى حدثت، فمعنى هذا أن هناك محدودية فى الأراضى الزراعية، فهى شبه ثابتة خلال نصف قرن.
وأرجع «أبوحديد» عدم القدرة على زيادة الرقعة الزراعية إلى قلة المياه، وقال: «نصيب مصر من مياه النيل المصدر الرئيسى للمياه 55.5 مليار متر مكعب، وهذه الكمية كانت تكفى بعد إنشاء السد العالى لزراعة 6 ملايين فدان، واستخدم الفائض فى استصلاح أراض جديدة منذ إنشاء السد العالى إلى الآن، ما كفل زيادة الرقعة الزراعية حاليا إلى 8.5 مليون فدان، لذا يجب أن نحافظ عليها ونطور الرى الحقلى فى الوادى والدلتا».
واستطرد: «نستهدف استصلاح 3 ملايين فدان إضافية من الآن حتى عام 2025، ووقتها سنتمكن من مواجهة الزيادة السكانية الموجودة، لكن إذا استمرت الزيادة بنفس الوضع ستقابلنا مشكلة كبيرة، ورغم ذلك فإننا نضع فى اعتبارنا أن التكنولوجيا الحديثة ستمكننا من تحلية مياه البحر بأسعار منخفضة، وهذا سيحدث انفراجة كبيرة فى استصلاح الأراضى».
وقال وزير الزراعة: «إذا تمكنا من استخدام تكنولوجيا تحلية المياه فأين سأجد الأراضى الزراعية التى سنستخدمها إذا كانت تخصص للاستثمارات السياحية والسكنية؟!.. يجب أن نرى أين الأراضى الصالحة للاستثمار ونحجزها من الآن، فهذه ميراث لأبنائنا، ووقت تطوير نظم تحلية المياه إذا لم نجد الأرض الصالحة للزراعة فماذا سنفعل بالمياه؟، لذا يجب أن نعيد النظر فى خريطة التنمية فى مصر بحيث يتم حجز المساحات التى تصلح للزراعة بصرف النظر عن توافر المياه فيها من عدمه، وهذه المساحات على شكل مثلث من المنيا إلى جنوب العريش والسلوم، وهذه أفضل المناطق لتطوير الزراعة.
وعن التصريح الذى أكد فيه أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من قمح الخبز خلال عامين، قال «أبوحديد»: «تم تقديم عدة تقارير خلال ال 5 سنوات الماضية بشأن الاكتفاء الذاتى للقمح، وكونها نفذت أم لا فهذا موضوع آخر، لكن مركز البحوث الزراعية الذى توليت رئاسته، كانت له رؤية وعندما كنت أسأل هل يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من قمح الخبز أم لا؟، كنت أجاب: مش ممكن إلا لو قللنا الفاقد ونظرنا للدعم وعملنا صوامع كافية لاستيعاب المساحة».
وأضاف: «لم تكن الأمور وقتها بيدى، واليوم أقول ممكن، بشرط توفير الصوامع وتقليل الفاقد والنظر فى الدعم، فلدينا 3 ملايين فدان تزرع قمحاً، متوسط إنتاج الفدان يصل إلى 2.7 طن، إذن أنا فعليا لدى القدرة على إنتاج 8 ملايين طن، 2 مليون يتم توريدها لوزارة التضامن، لأن الفلاح يجد السعر غير مناسب، ويستخدمه فى صناعة الخبز لأهله أو فى التقاوى، لكن الأمر بعد ذلك سيكون مختلفا تماما، فقد خصص وزير المالية 5 مليارات جنيه للتعاقد على محصول القمح من الفلاح المصرى، إضافة إلى أن سعر القمح كان 270 جنيها للأردب فى العام الماضى، أما هذا العام فيصل إلى 350 جنيها، إلى جانب رفع إنتاجية الفدان من 18 إلى 24 أردباً».
واستطرد: «هذا لم يكن قابلا للتنفيذ من قبل، لأن جهاز الإرشاد الزراعى كان نايم ومالوش تمويل، فكيف سأستطيع توصيل خدمة إرشادية لمزارعين يزرعون نصف فدان أو فداناً، فمن أين سآتى بمرشدين أو بوسيلة خاصة بهم، وهذا العام تم توفير ميزانية كافية لبدء نظام إرشادى فعال، وهناك أكثر من وسيلة، فهناك إرشاد زراعى بالتليفون المحمول، حيث يحصل الفلاح على شريحة تليفون وترسل له رسائل يوميا، ومن الممكن أن نخصص وقتا معينا على قناة تليفزيونية فضائية للإرشاد الزراعى».
وقال «أبوحديد»: «اعتبارا من الآن ولمدة عامين أستطيع أن أطور نظام الإرشاد الزراعى وأقلل الفاقد فى سلة الإنتاج حتى أستطيع أن أغطى الفجوة، وبالتالى أصل إلى 9 ملايين طن من القمح تكفى لسد احتياجات قمح الخبز».
وعن نظام الدورة الزراعية، قال: «لم يلغ قانونا بل ألغى تطبيقا، بسبب تراجع نظام الإرشاد الزراعى، وبالتالى لم تصل المعلومة للفلاح بشكل كاف، وكل واحد بيعمل اللى هو عاوزه، وهناك اتجاهان لذلك أولا تحسين نظام الإرشاد الزراعى، وثانيا ربط مدخلات الإنتاج المدعمة بالالتزام بالدورة الزراعية».
وتابع: «التعاونيات هى المسؤولة عن توفير التقاوى وتوزيع الأسمدة، فأنا لن أعطى تقاوى أو سمادا إلا لمن يلتزم بالدورة الزراعية، ووافق الاتحاد التعاونى على هذا، وبالتالى خلال السنوات المقبلة يجب ترسيخ هذا المبدأ، وهو أن دعم الفلاح يكون مرهونا بالتزامه بالدورة الزراعية».
وعن مشاريع شباب الخريجين، قال: «لن نستطيع أن نعطى لكل واحد من شباب الخريجين 5 أفدنة ونقول له: منك لنفسك وعيش حياتك، هو لن يستطيع أن يسوق محصوله أو يوزعه، ونشترط على شباب الخريجين الذين يحتاجون مساحة من الأرض أن يتجمعوا أولا فى تجمعات تعاونية، ويكون لهم هيكل واحد، وكنت أتحدث مع ناس من منطقة البرلس عن مساحات من الأرض المفترض أن نطرحها للإيجار وفقا لقانون المناقصات والمزايدات وقلت لهم إذا كنتم لا تمتلكون النقود فكيف ستستطيعون الدخول فى مزادات؟، لذا عرضت عليهم أن أعفيهم من المزاد بشرط أن يوقعوا على عقد يلزمهم بأن نقوم بتحصيل ثمن الإيجار من المحصول».
ونفى الوزير طلبه تحويل وزير الزراعة السابق أمين أباظة للتحقيق، قائلا: «فى موضوع إرساء إحدى الأراضى الزراعية بالمخالفة لإحدى الشركات، المسؤول عنه ليس الوزير السابق بالتحديد، لكن جهات أخرى هى الإصلاح الزراعى، وأرى أن هذا من صميم عمل الهيئة، فهل يليق أن يكون بها فساد معين ويتم التعاقد مع الشركة، بنوع من التجاوز و«ألزقها فيا كوزير»؟! وقد تم تحويل الأمر إلى النائب العام».