أكد مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية ان الهيئة غير مسئولة عن اتمام صفقة دمج شركة هيرمس القابضة وبنك كيوانفست القطري من قريب أو من بعيد وان فشل الصفقة يرجع لعدم تقديم المستندات المطلوبة للهيئة مثل موافقة الجمعية العمومية للشركة والبنك علي الدمج ونسبة التصويت طبقا لقانون سوق المال وذلك حفاظاً علي حقوق الاقلية عند الدمج بالاضافة لعدم الانتهاء بصورة نهائية من استكمال الاجراءات اللازمة لنقل الملكية واستيفاء جميع الاجراءات التنفيذية للحصول علي موافقة الهيئة. أضاف انه لم يرد من البورصة أي اخطار يوضح نقل الملكية خاصة انها الجهة المختصة باثبات نقل الملكية تنفيذا للمادة 001 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 92 داخل المقصورة بالنسبة للأوراق المالية المقيدة أو خارج المقصورة للأوراق المالية غير المقيدة وذلك بعد الحصول علي عدم الممانعة من الهيئة بالنسبة للشركات العاملة في الأوراق المالية وفقا للضوابط الصادرة في هذا الشأن. كان بنك استثمار المجموعة المالية "هيرمس" ومصرف "كيو انفست" القطري قد اعلنا عن انتهاء المهلة الزمنية المحددة لاتمام صفقة الشراكة الاستراتيجية دون الحصول علي الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. أضافا في بيان صحفي الأمس انه يترتب علي ذلك انقضاء اتفاقية الشراكة بصورة تلقائية ونهائية. أوضحا ان "المجموعة المالية هيرمس وكيو انفست قد قاما بالحصول علي الموافقات الرقابية من البلدان المقرر ان يعمل بها الكيان الجديد بصورة مباشرة باستثناء السوق المصرية ويشمل ذلك كلاً من قطر والامارات والسعودية والأردن وغيرها. أشار إلي انهما التزما بالتعاون الكامل مع الجهات الرقابية المختصة والاستجابة إلي جميع التوجيهات والمتطلبات الاضافية والتحلي بالحرفية والسرعة في التعامل مع طلبات الجهات التنظيمية ذات العلاقة.